أحداث

مسؤول سوداني سابق يفضح أكاذيب المراقب العام للإخوان


أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق السوداني نصر الدين مفرح كذب وافتراء المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالسودان عادل على الله إبراهيم، في لقاء أجراه عبر قناة (الجزيرة) أول من أمس.

وأكد مفرح، في مقالة نشرها عبر صحيفة (التغيير) السودانية، أنّ المراقب العام كذب عندما قال إنّ حكومة الفترة الانتقالية أرادت منع المسلمين من أداء صلاة الفجر. وتشريع قانون للمثليين، وأنّ مباني جمعية القرآن الكريم بالرياض ـ الخرطوم قد سُلّمت بالفعل للمثليين، وأكد أنّ هذا افتراء وكذب متعمد.

وأضاف أنّ هذه الادعاءات تأتي في إطار نفاق وتدليس فئة من فئات جماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة التي خططت ودعمت انقلاب الإنقاذ. وحكمت السودان مدة (30) عاماً بالنفاق والتدليس نفسه، وما زالت.    

وأوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق أنّ السبب الرئيسي وراء حلّ جمعية القرآن الكريم لجنة إزالة التمكين، هو الفساد المالي الذي أزكم الأنوف باسم الله والقرآن الكريم في العقارات الوقفية التي تديرها، وكان السبب الثاني والمهم أنّها كانت تتخذ من تحفيظ وتلاوة القرآن في المدارس والبنوك والجامعات والمؤسسات الحكومة والوزارات والمؤسسات العسكرية الجيش والشرطة والأمن. مدخلاً للاستقطاب السياسي لصالح الحركة الإسلامية. بجانب كتابة التقارير الأمنية في موظفي مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية التي تخالف نظام الإنقاذ، وبسببها تم فصل عدد كبير من الموظفين.

وتابع مفرح: نؤكد أنّ جمعية القرآن الكريم كانت تملك أكثر من (150) عقاراً استثمارياً إضافة إلى عدد من الأراضي الزراعية في السودان. بما فيها شركة “ساوا” لإنتاج الذهب التي كانت تحتكر مخلفات التعدين التقليدي “الكرتة” في ولاية نهر النيل لصالحها. وقد أغلقنا مع الأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامية الاتحادي مولانا عبد العاطي أحمد أكثر من (14) حساباً في البنوك في ولاية الخرطوم فقط باسم الجمعية كلها كانت نشطة حتى أثناء فترة الثورة وقبيل تشكيل الحكومة وتشكيل لجنة إزالة التمكين. علاوة على رصدنا مئات الآلاف من الدولارات التي تأتي من الخارج بدعوى إقامة مهرجان القرآن الكريم في رمضان كل عام. 

والمبنى الذي أشار إليه المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين ظل تحت إشراف الأمين العام لديوان الأوقاف حتى ساعة انقلاب 25 تشرين الثاني (نوفمبر). بل حتى قيام حرب 15 نيسان (أبريل)، وهو موجود كمكتبة في الطابق الأرضي.

وتابع: “لقد شغلتُ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف طوال فترة الحكومة الانتقالية. ولم أشاهد ولم أسمع، من قريب أو بعيد، عن المثليين أو سنّ قانون لهم.ولا أتوقع في بلد مثل السودان أن يتجرأ أحد للتقدم بمثل هذا القانون لإجازته”، داعياً الجميع إلى التحقق من المعلومات. وعدم الانجرار وراء الأكاذيب والافتراءات التي تهدف إلى قلب الحقائق وإثارة الفتن.

وختم مقالته بالقول: ستظل حكومة الفترة الانتقالية الوليد الشرعي لثورة كانون الأول  (ديسمبر)، التي تجسدت فيها قيم الوعي والنضج والشفافية. وإنّي أشهد للزملاء في الحكومة بقيادة رئيس الوزراء، ومن خلفهم لجنة إزالة التمكين. أنّهم عملوا بجدٍّ لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة والسلام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى