أحداث

الجهود تتزايد لإرسال بعثة دولية لحماية المدنيين السودانيين: الأمل يلوح في الأفق


يرى خبراء سودانيون أن إرسال قوات دولية لحماية المدنيين في السودان، بات وشيكًا، خصوصًا في أعقاب تمدد الصراع ورفض الجيش السوداني خيارات التفاوض المطروحة لوقف الحرب.

ويُنتظر أن يبحث أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إمكانية نشر بعثة بقيادة الاتحاد الأفريقي في السودان، وذلك بعد تصاعد الدعوات الدولية والمحلية لاتخاذ تدابير حازمة لحماية المدنيين، إضافة إلى توصية سابقة لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بنشر قوة دولية في البلاد.

وذكر موقع “مجلس الأمن الدولي” أن تقرير غوتيريش الذي ينتظر أن يقدمه في جلسة المجلس اليوم، يتضمن دعوات لاتخاذ تدابير قوية لحماية المدنيين، مع تأكيده على عدم توفر الظروف الملائمة حاليًّا لنشر قوة أممية لحماية المدنيين في السودان.

وأشار التقرير إلى استعداد الأمانة العامة للأمم المتحدة للتعاون مع المجلس وجميع الأطراف المعنية بشأن “الأساليب التشغيلية” للحماية، بما في ذلك الجهود المحلية الممكنة في ظل الظروف الحالية والتي يمكن أن تساهم في الحد من العنف وحماية المدنيين بشكل فعال.

آلية رقابة

وأوصى التقرير الأطراف المتحاربة بإنشاء آلية رقابة قوية وشفافة، كخطوة أساسية لضمان تنفيذ إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023، كما دعا إلى وقف فوري لتدفق الأسلحة والذخائر إلى السودان بشكل مباشر أو غير مباشر.

من جهتها دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الإثنين، القادة الأفارقة إلى دعم نشر بعثة في مختلف أنحاء السودان لحماية المدنيين ومعالجة الفظائع المستمرة في البلاد.

 وقالت المنظمة الدولية في بيان، اليوم الإثنين، استباقًا للقمة 23 للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) المقرر عقدها في بوجومبورا، بوروندي، يوم الخميس المقبل، إنه “يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن تبدآ في التخطيط لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان، حيث يواجه ملايين النازحين خطر المجاعة بعد عام ونصف من اندلاع النزاع المسلح العنيف”.

وتأسف المنظمة لما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول أن الظروف لا تسمح بنشر قوة أممية بنجاح، لكن انتظار نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار أو الظروف المثالية لنشر البعثة ليس خيارًا، مؤكِّدًا أن المدنيين يحتاجون إلى الحماية الآن.

البند السابع

من جهته أبدى القيادي البارز في تنسيقية القوى الديمقراطية “تقدم”، ياسر عرمان، أمله في أن يتوصل اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم، إلى قرارات بشأن حماية المدنيين في السودان وفق صلاحيات البند السابع.

وتساءل في تدوينه على “فيسبوك”، “في ظل غياب البند السابع، هل بإمكان الأمين العام للأمم المتحدة أن يطالب بتطبيق بنود أخرى ملزمة وتساهم في الضغط من أجل وقف الحرب والجرائم ضد المدنيين؟”.

وطالب عرمان الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن الأفريقي في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا ،ودعوة طرفي الصراع بالسودان لحضور الاجتماع، وذلك من أجل وقف الحرب.

ودعا إلى تطبيق عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، إلى جانب “عقوبات ذكية موجهة”، ورفع سقف الوساطة والمفاوضات والربط الوثيق بين الاتحاد الأفريقي ودول الجوار ومنبر جدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى