استعرض تقرير حديث لصحيفة “4 مايو” كيف بنى الإخوان في السودان، المعروفون بـ“الكيزان”، خلال ثلاثة عقود شبكة نفوذ شاملة داخل مؤسسات الدولة، شملت الجيش والأمن والاقتصاد والإعلام.
هذه الشبكة لم تقتصر على السلطة السياسية الرسمية، بل امتدت إلى التحكم في مراكز القرار غير الرسمية، ما منح الجماعة قدرة على التأثير في مسار الدولة بشكل دائم ومستتر.
وبحسب التقرير، بدأت سيطرة الإخوان بعد انقلاب 30 يونيو 1989، عندما نجحوا في دمج أيديولوجيتهم داخل مؤسسات الدولة، وتحويلها إلى أدوات تخدم مصالحهم الاقتصادية والسياسية.
وقد تم استثمار الدولة لمصلحة الجماعة بشكل متدرج، ما مكّنهم من إنشاء شبكة مالية وأمنية متداخلة، انعكست في سياسات الحكومة والعسكريين على حد سواء.
ويشير التقرير إلى أنّ سقوط البشير في نيسان / أبريل 2019 لم يقلل فعليًا من نفوذ الإخوان، بل بقيت شبكاتهم مستمرة داخل الجيش والأجهزة الأمنية والاقتصاد، وهو ما جعل التحول المدني هشًا أمام أي محاولات لإزالة هيمنتهم.
حتى بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالنظام، بقي جزء كبير من مؤسسات الدولة في يد كوادر تربطها بالجماعة صلات قوية.
وفي انقلاب 25 وشرين الأول / أكتوبر 2021 بقيادة عبد الفتاح البرهان، عادت رموز الإخوان القدامى تدريجيًا إلى المشهد، مستفيدين من ضعف التنسيق المدني والسياسي، لتعزيز مواقعهم داخل المؤسسة العسكرية.
التقرير يوضح أن الإخوان لا يسعون فقط للحفاظ على النفوذ، بل يسعون إلى إعادة إنتاج نموذج السيطرة الذي كان قائمًا في زمن البشير، مع تعديلات تتيح لهم البقاء خلف الكواليس لضمان استمرار قدرتهم على التأثير في القرارات الاستراتيجية.
ويصف التقرير أن الصراع المسلح الذي اندلع بين القوات السودانية في أبريل 2023 ليس مجرد نزاع على السلطة، بل مواجهة بين مشروع عسكري بقيادة الإخوان القدامى، وشبكة أيديولوجية تحاول تثبيت نفوذها في مفاصل الدولة الحيوية، بما في ذلك المالية والإعلام والأجهزة الأمنية، وهو ما يوضح أبعاد الأزمة الحالية وتفشي حالة الانقسام داخل الجيش نفسه.
ويختتم التقرير بالتحذير من أنّ استمرار تمكين الإخوان من مواقعهم داخل الدولة قد يعيد إنتاج “دولة موازية” تسيّر البلاد من خلف كواليس المؤسسات، مع احتمالات متزايدة لعودة سيناريوهات العنف والاحتجاجات الشعبية، ما قد يعيق أي مسار إصلاحي أو استقرار سياسي حقيقي في السودان على المدى المتوسط.
