أحداث

ملف فساد القضاء في السودان.. ممارسات الإخوان والنظام السابق تنكشف


 فضح تقرير قضائي أعدّه أهل خبرة ودراية قانونية كبيرة، ولهم مداخل ومنافذ داخل أروقة المحاكم والقضاء، ممارسات النظام السابق في السودان والحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين) غير النزيهة، والتي سببت إفساد السلطة برمتها.

ووفق ما نقل موقع (الراكوبة)، فقد احتوى التقرير على معلومات في منتهى الدقة. ومتابعات دقيقة جداً بتفاصيل كل ما يدور في المحاكم بالأرقام والأطراف والتواريخ خلال فترة حكم الإخوان المسلمين حتى عام 2012.

وجاء في التقرير عدد كبير من القضايا وأحكامها وأطرافها وأسماء القضاة بالأحكام الصادرة وتعليقات على الأحكام من قضاة محايدين. ممّا أبرز وأوضح التناقضات القانونية وآثار تدخل السلطات السياسية في الأحكام وفي الدوائر القضائية والتأثير على القضاة. وبين التقرير أنّ أغلبها أحكام صادرة بموجب تعليمات فوقية لاعلاقة لها بتطبيق القانون.

وأكد التقرير أنّ القضاة أصبحوا في عهد الإخوان أحد أذرع الحكومة لتصفية الحسابات والتمكين لرموز النظام السابق .والتعدي على حقوق المواطنين الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة، دون وجه حق.

ووصف التقرير القضاء في عهد الحركة الإسلامية، ورئيسه جلال محمد عثمان الذي قبض عليه بتهم فساد كثيرة، بأنّه قد انحدر مهنياً وأخلاقياً وفنياً ودينياً. وأصبح أحد أذرع الحكومة وذلك لتنفيذ توجيهات وأغراض سياسية للنافذين والمستفيدين والطامعين من الموالين للسلطة، وأشار التقرير إلى أمثلة كثيرة بالتفصيل.

وجاء في التقرير تفاصيل دقيقة لكل ما يدور داخل دوائر المحاكم. وكيفية تكوين الدوائر من بعض القضاة لتفصيل الأحكام حسب التوجيهات بخدمة جهات معينة نافذة.

وأورد التقرير أمثلة عن أكثر من (488) قضية بالأسماء. وكيف صدرت أحكامها، وما هو دور د. وهبي محمد مختار وعلاقته بكل ما يتم خارج إطار القانون بما يندى له الجبين.

وأشار التقرير الى إصدار أحكام معينة لخدمة مؤسسات وهيئات وشركات وأفراد نافذين ومحامين نافذين في سلطة الإنقاذ بتوجيهات رئيس القضاء المباشرة وغير المباشرة. وكيف يتم الاتصال بأعضاء الدوائر من القضاء لتغيير وتبديل آرائهم القانونية.وإصدار أحكام مغايرة تماماً للوقائع والحق والقانون والحقيقة. 

وجاء في التقرير أنّ هنالك توجيهات وأوامر تصدر من رئيس القضاء لاستقطاب بعض كبار المحامين لاسترضائهم ومحاباتهم والتحيز لعرائضهم ودفوعاتهم وطعونهم .وإصدار أحكام لمصلحتهم بالمخالفة للقانون والأخلاق المهنية.

واحتوى التقرير على معلومات مهمة تشير إلى أنّ هنالك توجيهات من رئيس القضاء للقضاة لعدم إصدار أيّ أحكام ضد مؤسسات الدولة أو شركاتها أو مصارفها. مهما كانت الدعوى المرفوعة وصحتها وحجمها وأحقيتها.

وأشار التقرير إلى وجود فساد مالي في الإيرادات والمصروفات في حسابات الهيئة القضائية في أوجه الصرف في المباني والأثاثات والمزارع والشركات المتعاملة والمتعاقدة مع الهيئة القضائية. وعلاقة رئيس القضاء بالعقارات والمنازل التي تم شراؤها بملايين الدولارات. والتعيينات للوظائف في المواقع المهمة النافذة في سجلات الأراضي لأقاربه.

وشمل التقرير أكثر من (80) قاضياً، ووصفهم التقرير بالمرتشين والمسيسين وغير المؤهلين أخلاقياً وفنياً ومهنياً ودينياً.

وحوى التقرير بالأرقام والتفاصيل الكثير من القضايا التى تم قيدها ورفعها من مواطنين عاديين ليس لهم علاقة بالسلطة الحاكمة .ضد الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها التي تضم نافذين من النظام للمطالبة بحقوقهم، إلا أنّها صدرت فيها أحكام ظالمة ضد المواطنين.

وحوى التقرير أيضاً معلومات دقيقة وموثقة من رئيس القضاء جلال محمد عثمان الذي وصف بأنّه أسوأ وأجهل شخص يتقلد هذا المنصب العدلي. وأثبتت المعلومات الموثقة والمواقف أنّه رجل منافق وجاهل قانوناً وغير مؤهل فنياً أو مهنياً أو أخلاقياً، وهو المسؤول عن تدهور حال القضاء السوداني وانتشار الفساد وتفشي الرشوة.

واشتمل التقرير على تفاصيل أحكام الإعدام التي تمّت لمواطنين .بما يخالف القانون والإجراءات العادية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

وجاء في التقرير أيضاً أنّ القرارات والأحكام التي تصدرها المحاكم ضد النافذين لا تنفذ عليهم وتواجه بالتحدي والصلف والكبرياء. وأنّه في عهد هذه السلطة الحاكمة أصبحت المصارف (البنوك) لها سلطة قضائية.

وجاء في ختام التقرير مناشدة كل القانونيين والحقوقيين والمحامين الشرفاء والأنقياء أن يطلعوا على هذا التقرير بالعناية المهنية الكافية .وإبداء آرائهم القانونية الجريئة والشجاعة، وأن يرسلوا كل المعلومات المتوفرة لديهم من خلال ممارساتهم القانونية اليومية أمام المحاكم المختلفة. وإبراز الأحكام الصادرة وتفاصيلها التي لا تتفق مع القانون والعدالة، والتي هضمت حقوق المواطنين الأبرياء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى