تحركات بوتيرة متسارعة تقودها القوى الديمقراطية المدنية، من أجل وقف إطلاق النار في السودان، ووضع تدابير الحماية للمدنيين بمناطق البلاد.
وفي القلب من هذه التحركات، دعوة رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية “تقدم”، عبدالله حمدوك، للقاء قادة القوات المسلحة، للبناء على ما تم التوصل إليه في “إعلان أديس أبابا”.
إذ قال رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية “تقدم”، عبدالله حمدوك، في بيان نشره عبر موقع “إكس” (تويتر سابقا): “أجدد اليوم دعوتي إلى قيادة القوات المسلحة للقاء عاجل نتدبر فيه سبل وقف الحرب وإنقاذ بلادنا من التفتت”.
وأمام هذه الدعوة، ينقسم خبراء، إذ يتبنى قسم وجهة النظر القائلة إن عدم رد الجيش على خطاب الدعوة الذي وجهه حمدوك بوقت سابق، يعكس “غياب الإرادة السياسية”، فيما يذهب قسم آخر إلى أن الجيش سيقبل الدعوة.
دعوة حمدوك
دعوة رئيس “تقدم”، لم تكن وليدة بيان اليوم. ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أرسل حمدوك نيابة عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) رسالتين خطيتين إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد القوات المسلحة، والفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع طلب منهما ترتيب لقاءات عاجلة بغرض التشاور حول السبل الكفيلة بوقف الحرب.
وأفادت مصادر عسكرية بأن قيادة الجيش السوداني، تسلمت خطاب تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، من أجل عقد اللقاء، لكنها لم ترد على الرسالة إيجابا أو سلبا.
ووفقا للمصادر، فإن قيادة الجيش، ترغب في عقد اللقاء داخل السودان، الأمر الذي يترتب عليه مخاوف أمنية، إثر الأوضاع المتفجرة منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
وسبق أن كشف القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، جعفر حسن، إرسال خطاب إلى قيادة الجيش من أجل اللقاء، وأن “الأخيرة وافقت على الدعوة، دون تحديد زمان ومكان اللقاء”.
وقال حسن في تغريدة عبر موقع “إكس” (تويتر سابقا): “التنسيقية (تقدم) جاهزة للقاء الجيش في أي مكان، سواء كان في بورتسودان أو كرري (أم درمان) أو خارج السودان.. كذلك خاطبنا الدعم السريع ووافق على اللقاء الذي حدث في أديس أبابا.”
وأضاف: “نسعى لإيقاف الحرب بشتى السبل، حتى لا تتحول إلى حرب أهلية، حرب الكل ضد الكل.”
“تباين”
بالنسبة إلى الكاتب والمحلل السياسي، عباس عبد الرحمن، فإن عدم رد قيادة الجيش على خطاب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية من أجل عقد اللقاء، يعكس “عدم توفر الإرادة السياسية من أجل إيقاف وقف إطلاق النار”.
وأوضح عبد الرحمن أن “قيادة الجيش كسبت الوقت قبل انعقاد اللقاء، بعد حملة التعبئة والاستنفار والتسليح للمواطنين من أجل خوض المعارك، واسترداد المناطق الاستراتيجية والمناطق الأخرى التي أصبحت في قبضة الدعم السريع“.
وأضاف: “عملية استنفار المواطنين وتسليحهم لن تحدث فرقا في ميادين القتال، وكلفة الدمار ستكون باهظة، خاصة وأن التسليح العشوائي سيقود حتما إلى الحرب الأهلية”.
من جهته، توقع الكاتب والمحلل السياسي، عبد اللطيف أبو بكر، أن تقبل قيادة الجيش السوداني اللقاء مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية من أجل إنهاء الحرب في السودان.
وتابع أبو بكر قيادة الجيش السوداني في ورطة حقيقية، بعد تمدد قوات الدعم السريع في ولايات دارفور وكردفان، والجزيرة، والقضارف والنيل الأبيض، وسنار”.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد لطيف، إن “شرط قيادة الجيش السوداني، بعقد اللقاء مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية داخل السودان، يحتاج إلى توفير ضمانات ليتمكن وفد (تقدم) من الذهاب إلى السودان”.
وأشار لطيف، في تسجيل صوتي، نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى أنه “على أي حالة أيا كانت النتيجة التي ينتهي إليها هذا الجدل المطروح الآن، لكن الشجاعة ليست في اتخاذ الحرب، ولكن الشجاعة الحقيقية في اتخاذ قرار السلام، وما زلنا نتطلع إلى قرار شجاع من قيادة القوات المسلحة وقيادة الدولة بأن تمضي قدما في سبيل إحلال السلام”.
وأضاف: “قيادة الدولة لو وضعت بين يديها الوضع الإنساني والأمني ومعاناة السودانيين، أنا متأكد لو حكمت عقلها وتخلصت من الأجندة السياسية التي تحاصرها الآن، ستمضي في طريق إنهاء الحرب وإحلال السلام”.
إعلان أديس أبابا
وجاءت دعوة حمدوك للقاء قيادة الجيش، غداة توقيع قوات الدعم السريع وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بالسودان، إعلان “أديس أبابا” للعمل على وقف الحرب في البلاد.
هذا التوقيع توج اجتماعات استمرت يومين بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في إطار جهود إنهاء الحرب المستمرة بين الجيش و”الدعم السريع” منذ أبريل/نيسان الماضي.
ويشمل الإعلان الذي وقعه رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، من جانب القوى المدنية، فيما وقَّعه الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي“، عن قوات الدعم السريع، قضايا من “بينها وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإنهاء الحرب وتأسيس الدولة”، بحسب بيان تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية.
وأشارت تنسيقية القوى المدنية إلى أن “طرفي الإعلان عقدا العزم على إنهاء الحرب”، وأن “قوات الدعم السريع أبدت استعدادها التام لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري غير مشروط عبر تفاوض مباشر مع الجيش”.
وكبادرة حسنة النية، تعهدت قوات الدعم السريع بـ”إطلاق سراح 451 أسيرا، وفتح ممرات آمنة للمدنيين في مناطق سيطرتها”، بحسب الإعلان.
كما نص الإعلان على “تشكيل لجنة مشتركة لإنهاء الحرب وإحلال سلام مستدام، ولجنة وطنية مستقلة لرصد كل الانتهاكات في البلاد، وتحديد المسؤولين عن ارتكابها”.
