رحّلت الولايات المتحدة 8 مهاجرين إلى جنوب السودان بعد احتجازهم لأكثر من شهر في قاعدة عسكرية بجيبوتي، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
وجاء الترحيل بعد أن خسر المهاجرون محاولة قانونية أخيرة لوقف القرار، حيث نُفذ الترحيل، يوم الجمعة، الذي صادف عطلة يوم الاستقلال الأمريكي.
وقالت تريشيا ماكلوفلين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، في بيان صحفي، إن العملية تمثل “انتصارًا لسيادة القانون ولسلامة وأمن الشعب الأمريكي”.
وأضافت أن القرار يعكس التزام الإدارة بتطبيق قوانين الهجرة. ولم تُذكر تفاصيل إضافية عن المهاجرين أو طبيعة قضيتهم.
من جهة أخرى، أكد مسؤولون في مطار جوبا وصول الطائرة التي تقل المرحّلين صباح السبت، وأنه رأى وثيقة تثبت أن الطائرة وصلت الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.
انتهاكات قانونية
وأفادت القانونية والمهتمة بشؤون الهجرة، ابتسام حسن، بأن تحوّل مصير المهاجرين المرحّلين إلى جنوب السودان إلى نقطة توتر في الجدل القانوني والسياسي بشأن سياسات الهجرة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأضافت حسن، أن الإدارة تبنت نهجًا صارمًا يقوم على الترحيل إلى ما تعرف بـ”الدول الثالثة”، رغم التحذيرات من المخاطر الأمنية التي تهدد حياة المرحّلين.
وأوضحت أن المهاجرين الثمانية الذين أُعيدوا مؤخراً إلى جنوب السودان أكدوا أن إعادتهم تمثل انتهاكًا للدستور الأمريكي، خصوصًا المادة التي تحظر التعرض لعقوبات قاسية أو غير معتادة.
وأشارت إلى أن “هذه القضية المعقدة وصلت إلى المحكمة العليا الأمريكية مرتين، بعد تداولها في محاكم أدنى، مما يعكس عمق الخلاف القانوني حول مشروعية هذه الإجراءات”.
وترى الخبيرة أن هذه القضية تثير أسئلة جدية حول التوازن بين سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة مع استمرار النزاع المسلح في جنوب السودان، ما يجعل أوضاع العائدين محفوفة بالمخاطر، خصوصًا أنه لم يتضح حتى الآن المكان الذي أُرسل إليه المهاجرون في جنوب السودان بعد وصولهم.
سياسات ترامب حول الهجرة
بدوره قال الأكاديمي والمحلل السياسي، خالد عبدالرحمن، إنه في ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني داخل الولايات المتحدة وخارجها لمراجعة سياسات الترحيل، لا سيما تلك التي تستهدف دولاً تعاني من نزاعات سياسية ومسلحة مثل جنوب السودان.
وأوضح عبدالرحمن أن هذه الجهات تطالب بوضع معايير إنسانية واضحة تراعي ظروف المرحّلين وتوفر لهم الحماية القانونية الكافية، خاصة في الحالات التي قد يواجهون فيها التهديد بالعنف أو الاضطهاد.
وأوضح أن إدارة ترامب تعتبر الدفاع عن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الأمن القومي وفرض سيادة القانون، ما يسلّط الضوء على التباين في الرؤى حول ملف الهجرة داخل الولايات المتحدة نفسها.
