من التدخل المباشر إلى المراقبة الجوية: التحركات المصرية في الأزمة السودانية

منذ 17 ساعة

3 دقائق

من التدخل المباشر إلى المراقبة الجوية: التحركات المصرية في الأزمة السودانية

لم يأتِ نشر مصر للطائرات المسيرة على الحدود مع السودان من فراغ، بل يندرج ضمن سياق تاريخي طويل من التداخلات الإقليمية في الشأن السوداني، حيث ظل السودان، بحكم موقعه الجغرافي وتركيبته السياسية الهشة، ساحة مفتوحة لتقاطع المصالح الإقليمية والدولية. لفهم دلالات هذه الخطوة، لا بد من العودة إلى الخلفية الأوسع للصراع، وكيف تطورت أنماط التدخل من أشكال مباشرة إلى أدوات تكنولوجية أكثر دقة وأقل كلفة سياسيًا.

منذ استقلال السودان، شكّل عامل الجوار الجغرافي عنصرًا حاسمًا في علاقاته مع الدول المحيطة، وعلى رأسها مصر. فالعلاقة بين القاهرة والخرطوم لطالما اتسمت بالحساسية، نظرًا لتشابك الملفات الأمنية والمائية والسياسية. ومع اندلاع النزاعات الداخلية المتكررة في السودان، أصبحت الحدود الشمالية منطقة قلق دائم لمصر، ليس فقط بسبب التهديدات الأمنية المحتملة، بل أيضًا بسبب احتمالات انتقال الفوضى وعدم الاستقرار عبر الحدود.

خلال العقود الماضية، اتخذت التدخلات الإقليمية في السودان أشكالًا متعددة. ففي مراحل سابقة، تمثلت في دعم سياسي أو دبلوماسي، ثم تطورت إلى دعم غير مباشر لفصائل بعينها، سواء عبر التمويل أو الإمدادات اللوجستية. ومع تطور طبيعة الحروب في المنطقة، بدأت الدول تعتمد بشكل متزايد على أدوات تكنولوجية متقدمة، تتيح لها التأثير دون الظهور كطرف مباشر في النزاع، وهو ما يفسر التحول نحو استخدام الطائرات المسيرة.

في هذا الإطار، يمكن النظر إلى الخطوة المصرية باعتبارها امتدادًا لنهج إقليمي أوسع، يعتمد على “الضبط عن بعد” بدل التدخل العسكري المباشر. فبدل نشر قوات على الأرض، وما يحمله ذلك من كلفة سياسية وعسكرية، تتيح الطائرات المسيرة مراقبة دقيقة وتحكمًا بالمشهد الحدودي، مع إمكانية جمع معلومات استخباراتية تؤثر بشكل غير مباشر في مسار الصراع.

السودان، من جانبه، يعيش واحدة من أكثر مراحله هشاشة منذ عقود. فالحرب الأهلية الحالية لم تعد مجرد صراع على السلطة، بل تحولت إلى أزمة مركبة تشمل تفكك مؤسسات الدولة، وتعدد مراكز القوة، وتدخل أطراف خارجية لكل منها أجندته الخاصة. في مثل هذا السياق، يصبح أي تحرك إقليمي، مهما بدا محدودًا، عاملًا مؤثرًا في إعادة تشكيل موازين القوى.

التفسير الأوسع لنشر الطائرات المسيرة يرتبط أيضًا بتغير مفهوم السيادة في النزاعات الحديثة. فالدول لم تعد بحاجة إلى دخول أراضي دولة أخرى كي تؤثر في أمنها الداخلي؛ إذ تكفي السيطرة على المجال الجوي أو مراقبة الحدود لتحقيق أهداف استراتيجية. وهذا التحول يضع السودان أمام تحدٍ جديد، يتمثل في صعوبة ضبط حدوده أو التحكم في كيفية تعامل الدول المجاورة مع النزاع الدائر على أراضيه.

كما أن هذه الخطوة لا تنفصل عن سياق إقليمي مضطرب، تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي وشمال شرق إفريقيا تنافسًا محمومًا على النفوذ. فالسودان يُنظر إليه كحلقة وصل جغرافية بين شمال إفريقيا وشرقها، وكبوابة محتملة لممرات اقتصادية وأمنية مهمة. وبالتالي، فإن أي تطور في الصراع داخله ينعكس مباشرة على حسابات الدول المحيطة، التي تسعى كل منها إلى حماية مصالحها أو توسيع نفوذها.

ومن زاوية تفسيرية أخرى، يمكن اعتبار الطائرات المسيرة أداة لإدارة المخاطر بدل حل جذور الأزمة. فهي قد تحد من بعض التهديدات الأمنية على المدى القصير، لكنها لا تعالج الأسباب العميقة للحرب الأهلية، مثل الصراع على السلطة، وتهميش الأطراف. والانقسامات الاجتماعية والاقتصادية. بل إن الاعتماد المتزايد على هذه الأدوات قد يسهم في إطالة أمد النزاع، عبر إبقائه تحت السيطرة دون دفع الأطراف نحو تسوية سياسية شاملة.

التاريخ السوداني يوضح أن كل مرحلة من مراحل الصراع كانت تشهد دخول فاعلين جدد بأدوات مختلفة، لكن النتيجة غالبًا ما كانت مزيدًا من التعقيد. واليوم، مع دخول الطائرات المسيرة كعنصر جديد في المعادلة، يبدو أن الصراع يدخل مرحلة أكثر تعقيدًا. حيث تختلط التكنولوجيا بالحسابات السياسية والأمنية، وتصبح خطوط المواجهة أقل وضوحًا، لكن أكثر خطورة.