أثبتت حادثة اعتقال مواطن سوداني في طرابلس الليبية الاتهامات التي وجهت لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان وأعوانه من الحركة الإسلامية بأنّهم حوّلوا السفارات من جهة تقدم خدماتها للجاليات إلى أجهزة أمنية مهمتها ملاحقة المعارضين للجيش ولميليشيات الإخوان.
وبحسب المرصد السوداني لحقوق الإنسان، فقد تمّ اعتقال المواطن السوداني محمد آدم توباك في طرابلس بطريقة “الاختطاف” دون أيّ مبرر قانوني واضح، وفق ما نقلت صحيفة (التغيير).
وفي خطوة أثارت استياءً واسعًا، اعتقلت السفارة السودانية في طرابلس “توباك” بالقوة على يد مسلحين ملثمين، وهذا الإجراء يشكّل انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وقال المرصد السوداني لحقوق الإنسان في بيان أمس: إنّ طاقم السفارة السودانية في طرابلس أقدم على اعتقال “توباك” دون أيّ مبرر قانوني واضح.
المرصد السوداني لحقوق الإنسان حمّل السلطات السودانية المسؤولية الكاملة عن سلامة “توباك”، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، مشددًا على ضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في التعامل مع جميع الأفراد.
وناشد المرصد السوداني لحقوق الإنسان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بسرعة التدخل لإنقاذ حياة وسلامة “توباك” وضمان وصوله إلى مكان آمن.
وفي الإطار ذاته وصف ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي هذا العمل بأنّه يُعتبر تجاوزًا غير مقبول وغير مبرر لمهام وعمل السفارات والقنصليات التي يجب أن تلتزم بحماية مواطنيها المقيمين في الخارج وتقديم الخدمات لهم وليس تهديد حريتهم وسلامتهم.
وقد جرى اعتقال “توباك” أكثر من مرة عقب خروجه من السجن بعد اندلاع حرب 15 نيسان (أبريل) 2023م بين الجيش وقوات الدعم السريع، قبل أن يغادر إلى ليبيا هربًا من قضايا مفبركة واتهامات ملفقة إبّان الثورة على نظام عمر البشير.
