منذ سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية في 30 يونيو 2013، لم يتوقف التنظيم الدولي عن محاولاته لنشر الفوضى وتنظيم عمليات إرهابية ضد الدولة المصرية، في محاولة لتنفيذ مخطط الإرباك والإنهاك لمؤسسات الدولة.
ووفقًا لما نشرته صحيفة “الدستور” المصرية، فقد كشفت التحقيقات عن شبكة معقدة من القيادات الإخوانية المنتشرة في أوروبا، تركيا، قطر، ليبيا، الأردن، ماليزيا، سوريا، والسودان، تعمل بتنسيق تام لتنفيذ أجندات تخريبية ضد مصر.
من أبرز هذه القيادات، محمود الإبياري، الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، الذي خلف إبراهيم منير، وإبراهيم الزيات، المعروف بلقب “وزير مالية الإخوان”، نظرًا لدوره المحوري في إدارة أموال الجماعة داخل أوروبا، وخاصة في ألمانيا.
كما يبرز اسم محمد البحيري، المعروف بلقب “كاهن الإخوان”، الذي يعد من أخطر قيادات التنظيم، حيث تبنى الفكر القطبي منذ الستينيات، وكان متهمًا في قضية تنظيم سيد قطب.
أما ناصر منصور، المعروف بـ”الشيخ ناصر”، فيعد مسؤول المكتب الإداري لقطاع غرب إفريقيا داخل التنظيم، ويُعد أحد العقول التي تدير شبكة الإخوان في القارة الإفريقية.
تعمل هذه الشبكة على وضع استراتيجيات الضغط السياسي والإعلامي والمالي على الدول المستهدفة، وعلى رأسها مصر، عبر نشر الشائعات، وتمويل الحركات الاحتجاجية، وتشويه دور مصر في القضية الفلسطينية، والمساهمة في تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء تنفيذًا لمخططات صهيونية أمريكية.
وكان للتنظيم الدولي دور بارز في تنفيذ خطة الإرباك للدولة المصرية داخليًا وخارجيًا، حيث خططوا لحصار السفارات المصرية في الدول الأوروبية والأمريكية، وأسهموا في تأسيس حركات بديلة عن جماعة الإخوان بهدف خداع الشعب المصري، مثل حركة “ميدان”، و”تيار التغيير”، و”صدى مصر”.
كما كان التنظيم وراء إطلاق “حملة 300” لضم أفراد من الشعب المصري إلى حركات احتجاجية خاصة من النقابات ومؤسسات الدولة المختلفة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، إذ لم ينضم إليه أحد.
وبحسب التقرير فإن تركيا إذا كانت قد وفرت للإخوان المنابر الإعلامية، فإن ليبيا مثلت الذراع الأخطر، حيث استخدمها التنظيم كقاعدة خلفية لتأهيل العناصر المصرية قبل عودتهم لتنفيذ عمليات نوعية.
من جهة أخرى، لا يزال “إخوان الأردن” يمتلكون قوة مالية وتنظيمية ضخمة، عبر الذراع السياسية للجماعة، حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يرأسه وائل أكرم أسعد السقا، ويتلقى التعليمات من مراد العضايلة بضرورة استمرار الحزب، عوضًا عن حل الجماعة.
في جنوب شرق آسيا، يبرز عبدالهادي أوانج، رئيس الحزب الإسلامي الماليزي “PAS” والذراع السياسية لجماعة الإخوان في ماليزيا، كإحدى أبرز أدوات التنظيم الدولي، حيث يستخدمه في تجنيد الشباب وتصديرهم تحت شعارات براقة مثل “قوافل إنقاذ غزة”.
أما في سوريا، فقد وظف التنظيم الحرب السورية للتحريض على مصر، بديلًا عن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، حيث انضم 700 إخواني مصري من الهاربين عقب ثورة 30 يونيو إلى سوريا، وانضموا لتنظيمات جهادية مثل القاعدة وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام، في تشويه دور مصر، وإرسال بعض المقاتلين منهم إلى تركيا، ليرسلهم التنظيم الدولي إلى ليبيا تمهيدًا لاختراق الحدود الغربية، والقيام بعمليات إرهابية ضد الدولة المصرية.
أما “إخوان السودان”، فقد أصدر التنظيم الدولي أوامر له تتمثل في تهريب مقاتلين إلى مصر عبر الحدود الجنوبية، وتدريبهم وتمويلهم، حيث تحالفت جماعة الإخوان أو كما يطلق عليهم في السودان اسم “الكيزان” مع تنظيم “داعش”، لتسهيل انتقال المقاتلين التكفيريين إلى مصر.
من تتبع خيوط هذه الشبكة، يتضح أن ما تواجهه مصر ليس إرهابًا محليًا فقط، بل مشروعًا دوليًا متكاملًا، حيث تدير جماعة الإخوان في تركيا الإعلام والتنظيم، وتوفر ليبيا السلاح والمعسكرات والتدريب، وتمدها إخوان الأردن بالمال والغطاء السياسي، بينما تمنح لندن الغطاء الدولي.
ورغم كل ذلك، أثبتت مصر خلال العقد الماضي أنها قادرة على كسر الحصار، بفضل جيشها القوي، وأجهزتها الأمنية، ووعي شعبها الذي رفض الانجرار وراء دعايات الإخوان، فالمعركة مستمرة، والمشروع لم ينتهِ بعد، لكن مصر صارت أكثر قدرة على المواجهة، وأكثر وعيًا بأبعاد المؤامرة.
