يشهد السودان موجة جديدة من الاعتقالات والانتهاكات ضد الصحفيين والناشطين، في مشهد يعيد إلى الأذهان ممارسات عهد الحركة الإسلامية “جماعة الإخوان المسلمين” ونظام عمر البشير.
ووفق (إندبندنت عربية)، فإنّ ما يجري في ولايات مثل الجزيرة ودارفور يعكس عودة مقلقة لأساليب القمع التي ارتبطت بأجهزة أمن النظام السابق، خاصة مع اعتقال متطوعين في ود مدني والمناقل دون تهم واضحة، وتعرّض صحفيين في الفاشر للاحتجاز التعسفي بعد تغطيتهم مشاهد الحرب.
في السابع من تموز (يوليو) اعتُقل الصحفيان نصر يعقوب ومحمد أحمد نزار على يد عناصر تابعة لـ “حركة تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي”، المتحالفة مع القوات المسلحة، في واقعة أثارت إدانات حقوقية واسعة.
الاعتقال تمّ بعد أيام من محاولة فاشلة للاستيلاء على جهاز “ستارلينك” الذي كانا يستخدمانه لنقل الأخبار من مناطق النزاع، وهو ما فُسّر بأنّه جزء من سعي السلطات لعزل مناطق الحرب عن الرأي العام.
محامون ومنظمات حقوقية حذّروا من تفشي الاعتقال التعسفي، وغياب الضمانات القانونية، في ظل غياب دور حقيقي لنقابة المحامين التي وُصفت بأنّها تحوّلت إلى “واجهة قانونية للسلطة”، في وقت تتهم فيه الجهات الحاكمة الإعلام المستقل بـ “التحريض والتشويش”، لتبرير القمع.
وبينما أُفرج لاحقًا عن الصحفيين المعتقلين، إلا أنّ الانتهاكات ما زالت متواصلة، والتبريرات الرسمية غائبة، ممّا دفع اتحاد الصحفيين الدولي ولجان المقاومة في الفاشر إلى التحذير من التدهور الحاد في الحريات، وتحوّل الفضاء المدني إلى ساحة مكشوفة لسلطات الأمر الواقع.
وتُجمع آراء المحللين، بحسب (إندبندنت عربية)، على أنّ ما يحدث اليوم في السودان ليس سوى ارتداد واضح نحو ممارسات نظام الإخوان المسلمين السابق، والتأكيد على أنّ الحرب المستمرة تمثل غطاءً لعودة “الدولة الأمنية” بمفرداتها القمعية القديمة، فتُخنق الصحافة، وتُلاحق الأصوات المستقلة، ويُدار المجتمع تحت وطأة الخوف والتأويلات الأمنية.
