رحبت قوات الدعم السريع وحركة “العدل والمساواة” السودانية، اليوم الجمعة، بمشروع قرار غربي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان أثناء حرب السودان.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عقد، يوم الثلاثاء الماضي، جلسة مشاورات حول مشروع قرار بشأن السودان قدمته “بريطانيا، وأمريكا، وألمانيا، والنرويج” يدعو لإنشاء لجنة خبراء مستقلة لتقصي الحقائق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات خلال الحرب من قبل طرفي النزاع.
قوى سودانية ترحب
وأعلن المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، يوسف عزت، الترحيب بمشروع القرار، قائلًا إنه يتطابق مع موقف قواته الذي ظلت تطالب به منذ بداية الحرب.
وأكد أن قوات الدعم السريع ستتعاون مع لجنة التحقيق المنتظرة، وقال إنها “ينبغي أن تبدأ بالتحقيق أولاً لتحديد المتسبب في الحرب، ومن ثم التحقيق فيما ترتب عليها من أحداث مريرة دفع ثمنها شعبنا على امتداد البلاد”، موضحًا أن التحقيق المتوقع سيمنح الشعب السوداني والعالم حقيقة هذه الحرب المدمرة.
وأشار “عزت” خلال تغريدة على منصة “إكس” إلى أن هنالك انتهاكات كبيرة وقعت في حق المدنيين من قصف الطيران، وتدمير المنشآت، والقتل، والاعتقال على أساس الهوية، والنهب والسلب، تحتاج إلى تحقيق دولي.
من جهتها أعلنت حركة “العدل والمساواة” السودانية، ترحيبها بمشروع القرار. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة، ضو البيت يوسف، في بيان، الجمعة، إن “الحركة ترحب بمشروع القرار، وتؤكد دعمها ومساندتها للبعثة المكلفة بالتقصي والتحقيق، وتقديم كافة سبل الدعم التي تمكنها من أداء مهامها، وتسهيل عملية جمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات”.
ودعا كافة الجهات والمواطنين للتجاوب مع اللجنة، وتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالانتهاكات التي وقعت على المدنيين أثناء الحرب، جراء عمليات القصف المدفعي، وقصف الطيران لمنازل المدنيين والمستشفيات، بجانب تقديم المعلومات المتعلقة بالقتل على أساس الهوية والعرق، وعمليات الاعتقال التعسفي والتصفيات الجسدية والاغتصاب.
الخارجية السودانية ترفض
وكانت وزارة الخارجية السودانية، أعلنت يوم الأربعاء، رفضها مشروع القرار المعني بتشكيل لجنة خبراء مستقلة؛ بهدف تقصي الحقائق في مزاعم انتهاكات طرفي الحرب في السودان.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن “مشروع القرار جانبه الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، وتطرف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراعِ الأولويات الحقيقية في هذه المرحلة”.
