اندلع نزاع طويل الأمد في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في إبريل في معركة شاملة للسيطرة على الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. مع مخاوف من تصاعد الاشتباكات التي قد تؤدي إلى حرب أهلية واستقطاب قوى إقليمية، وفقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” الأميركية.
وذكرت الوكالة، أن القتال تسبب في مقتل قُرابة 1000 شخص وفر مليون آخرون من منازلهم، والعديد منهم إلى البلدان المجاورة. حيث قلبت أعمال العنف خطط حكومة تقاسم السلطة التي كان من المقرر أن تمهد الطريق لانتخابات ديمقراطية. وربما استعادة مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية المجمدة.
تصاعُد الاضطرابات
وأشارت الوكالة الأميركية، إلى أن القتال اجتاح أجزاء من الخرطوم، العاصمة، ووقعت أعمال عنف في ستّ ولايات على الأقل ، وفقًا لمسؤولي الأمم المتحدة. وزعم الجانبان أنهما يسيطران على البنية التحتية الرئيسية مثل المطار الدولي والإذاعة العامة. لكن كان من الصعب التحقق ما إذا كان أي من الجانبين له اليد العليا.
وقصف الجيش البنك المركزي في مايو في محاولة لمنع قوات الدعم السريع من طباعة النقود. وفشلت عدة محاولات لوقف إطلاق النار، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أهلية شاملة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة.
ويفر المدنيون من المناطق المتضررة، بما في ذلك تشاد ومصر وجنوب السودان، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على طرفي الصراع وقامت مع دول أخرى بإجلاء موظفي السفارة، كما حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأطراف على وقف الأعمال العدائية.
وأوضحت الوكالة، أن موجة العنف هي الأحدث في سلسلة من الانتكاسات للديمقراطية في أعقاب الانقلابات الأخيرة في مالي وبوركينا فاسو. فالصراع المطول في بلد شهد حركات تمرد لا حصر لها خلال عقود من الاستقلال يمكن أن يجتذب جيران السودان ، سواء بشكل مباشر أو من خلال دعم القوات بالوكالة، مع تداعيات خطيرة محتملة على الأمن الإقليمي وتعريض حياة الملايين للخطر.
التحديات الاقتصادية
أدى اتفاق السلام لعام 2005 الذي أنهى حربًا أهلية استمرت عقدين، بعد ست سنوات، إلى تقسيم البلاد إلى السودان وجنوب السودان الذي تم تشكيله حديثًا. سيطرت الدولة الجديدة الواقعة في الجنوب على أكثر من ثلاثة أرباع احتياطيات النفط ، وجردت الشمال من جزء كبير من إيراداتها وعملاتها الأجنبية، وحاولت الحكومة السودانية تنويع الاقتصاد من خلال تشجيع التعدين، لكنها لا تزال صناعة وليدة، ويعتمد معظم الناس على زراعة الكفاف.
وأكدت الوكالة الأمريكية، أنه بعد الإطاحة بالبشير، ناقشت مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدعم المتجدد، وحاول حكامها الانتقاليون تأمين الاستثمار الغربي. حيث يعتبر السودان بالفعل من بين أفقر دول العالم. حيث يحتل المرتبة 170 من 189 دولة على مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومع الصراع الحالي، قد يكون الانهيار الكامل هو مصير الاقتصاد السوداني الهشّ.
