اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. مشروع قرار بتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق في انتهاكات الحرب بالسودان التي اندلعت، في أبريل الماضي.
وصوّت أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال جلسة المجلس، بالأغلبية لصالح مشروع القرار المقدم من بريطانيا والولايات المتحدة، وألمانيا، والنرويج، بتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق في انتهاكات الحرب في السودان.
استجابة طلبات
وقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، المعز حضرة، إن “القرار يأتي استجابه لطلبات تقدمت بها مجموعة من المحامين السودانيين الوطنيين لمجلس حقوق الإنسان حول تكوين لجنة تحقيق دولية لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي وقعت في السودان من قبل جميع أطراف الحرب”.
وأضاف حضرة “ثبت أن الحرب ليس فيها طرفين فقط إنما فيها قوات مسلحة ودعم سريع وكتائب ظل ومجموعات أخرى غير معلومة”. وقال إن “لجنة التحقيق ستكشف الحقائق وتساعد على إنزال مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وتحاول أن تكشف المجرمين الحقيقين للحرب العبثية”.
وأكد أن “اللجنة ستجد منهم كل التأييد والدعم خصوصاً وأن هنالك مجموعات قانونية سودانية موجودة على الأرض لديها تقارير حقوقية رصينه يمكن أن تساعد اللجنة التي ستعجل من إيقاف الحرب”.
ترحيب واسع
ورحبت مجموعة “محامو الطوارئ الحقوقية” في السودان بمشروع القرار. وشكرت الدول التي قدمت مشروع القرار ووافقت عليه بالتصويت لصالح تحقيق شفاف وعادل لضمان عدم الإفلات من العقاب. ورحبت بالقرار أيضاً قيادات من قوات الدعم السريع. وحركة “العدل والمساواة” السودانية. ومجموعات سودانية أخرى.
خطوة كبيرة
ويرى الخبير القانوني أحمد السنوسي، أن “القرار جاء متأخراً خصوصاً أن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين العُزل بدأت منذ اندلاع المعارك بين الجيش والدعم السريع“.
وقال السنوسي إن “الانتهاكات مرتكبة من طرفي الصراع الجيش والدعم السريع“. مبيناً أن “القرار يعني تكوين بعثة أممية بصلاحيات كاملة للتحقيق في جرائم الحرب بدعم من مجلس الأمن الدولي”.
ولفت إلى أنه سيتحول إلى ملف انتهاكات بمحكمة الجنايات الدولية بالتالي لا يستطيع الطرفين رفض التعامل مع اللجنة .وسيخضعون ويتعاونون مع بعثة التحقيق لأن أي رفض سيكون له عواقب وخيمة على الطرفين. وسيتم تحويل المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية – حسب توقعاته. وقال: “سنكون خطينا خطوة كبيرة في قضية عدم الإفلات من العقاب”.
الخارجية ترفض
وكانت وزارة الخارجية السودانية. أعلنت، في وقت سابق. رفضها مشروع القرار المعني بتشكيل لجنة خبراء مستقلة؛ بهدف تقصي الحقائق في مزاعم انتهاكات طرفي الحرب في السودان.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها. إن “مشروع القرار جانبه الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، وتطرف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراعِ الأولويات الحقيقية في هذه المرحلة”.
