كشفت مجموعة من قيادات قادة حركة تحرير السودان التي يقودها حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، عن اتخاذها قراراً بالانفصال عن مناوي وتغيير اسم الحركة إلى «تحرير السودان/ الديمقراطية»، وأعلنت عن خطوات لانتخاب مكتب تنفيذي في الفترة المقبلة.
ونشرت المجموعة المنشقة، إلاعلان السياسي للحركة الجديدة، واستنكرت ما أسمته التراجع الواضح لمواقف بعض رفاقهم منذ اتفاقية جوبا لسلام السودان والمشاركة في اجراءات 25 اكتوبر ومن ثم إعلان رئيس الحركة مني اركو مناوي التخلي عن الحياد والانحياز لأحد طرفي النزاع والقتال لصالح الجيش السوداني، ووصفت الأمر بأنه “خروج عن موقفهم المعلن من الحرب وهو الحياد والعمل من أجل إيقافها”.
وكشف الإعلان السياسي، أن عدداً من قادة حركة تحرير السودان/ قيادة مناوي ومن قوى الكفاح المسلح وممثلين لمنظمات المجتمع المدني اجتمعوا لتقييم الفترة الماضية، وانتخبوا هيئة قيادية عليا بالإجماع، وتم اعتماد الاسم الجديد «حركة تحرير السودان الديمقراطية».
وقال إن الهيئة القيادية ستعقد اجتماعات مستمرة للتشاور من أجل انتخاب المكتب التنفيذي للحركة خلال الفترة المقبلة.
وشملت الهيئة القيادية كلاً من «حسب النبي محمود حسب النبي، خالد عمار يعقوب شوقار، أحمد خيار احمد خاطر، بدر الدين محمد علي، الطاهر ابكر احيمر جاد السيد، أبو بكر موسى احمد جود الله، عز الدين ادم اوبيه ابراهيم، يحيى عيسى ادم، موسى عمر عبد الكريم وأبو بكر عبد الرحمن مُنذل جواده».
وقال الإعلان السياسي إن حركة تحرير السودان/ الديمقراطية ترفض بشكل قاطع المشاركة في الحرب الحالية بين الجيش والدعم السريع،ودعا قادة الحركات المنخرطة إلى جانب أحد الطرفين للانسحاب الفوري من دعم اي طرف، والعمل من أجل إيقاف الحرب في السودان.
وجددت موقفها المحايد من الحرب، وأكدت تأييدها لمنبر جدة ودعمها للولايات المتحدة والسعودية، والاتحاد الأوروبي والأفريقي، وجامعة الدول العربية والإيغاد للتوصل إلى سلام شامل في السودان.
وأعلنت المجموعة رفضها للأصوات التي تنادي بتقسيم السودان، وأكدت العمل من أجل الوحدة طوعاً لا قهراً، والعمل من أجل عودة النازحين واللاجئين إلى منازلهم وتعويضهم فردياً وجماعياً، وأدانت كل الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن السوداني، ونادت بالمحاسبة.
ودعت جماهير الحركة وعضويتها بالداخل والخارج “وجميع الشرفاء والمناضلين الأحرار المؤمنين بالحرية والوحدة والسلام والديمقراطية” للانضمام إلى ركب التغيير ودعم مشروع التحرير العريض لبناءالدولة المدنية الديمقراطية.
