في مدينة مليط، لم تسقط قذائف على جبهة قتال، ولم تستهدف الغارات موقعاً عسكرياً. ما قُصف هناك كان قافلة مساعدات إنسانية تحمل الغذاء والدواء إلى آلاف المدنيين الذين ينتظرون ما يسدّ رمقهم وينقذ حياتهم.
بهذا الفعل، وضعت الحركة الإسلامية نفسها أمام مرآة لا تحتمل التجميل: هي لا تحارب خصوماً، بل تحارب الشعب السوداني نفسه.
جريمة حرب لا لبس فيها
القانون الدولي واضح: استهداف المدنيين أو المساعدات الإنسانية جريمة حرب. لكن مليط لم تكن بحاجة إلى نصوص قانونية لتثبت ذلك، فالصور والشهادات كافية لتجعل الحقيقة جلية: القصف كان متعمداً، والضحايا كانوا مدنيين، والقافلة كانت إنسانية بالكامل.
إنها ليست “معركة”، بل جريمة مكتملة الأركان، تنضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي جعلت من السودان ساحة مأساة إنسانية لا تنتهي.
سياسة التجويع والقصف
منذ سقوط نظامها، لم تتوقف الحركة الإسلامية عن استخدام كل الأدوات لإفشال الثورة: إثارة الفوضى، دعم العنف، والآن التجويع والقصف. استهداف القوافل الإنسانية يكشف استراتيجية مكرّسة لإرهاب المجتمع وكسر إرادته. إنها محاولة يائسة لإقناع الناس بأن الطريق إلى الحرية مكلف إلى حد لا يُحتمل.
رسائل الحدث
قصف مليط حمل ثلاث رسائل خطيرة:
-
للشعب السوداني: أن الحركة الإسلامية لا ترى فرقاً بين مقاتل أعزل وطفل جائع.
-
للمجتمع الدولي: أن القوانين والاتفاقيات ليست سوى أوراق لا قيمة لها على أرض المعركة.
-
للقوى الثورية: أن الثورة لا تزال مستهدفة، وأن مشروع الديمقراطية يقف في مواجهة خصم يستخدم كل ما هو محرم أخلاقياً وإنسانياً.
ما بعد مليط
الحدث لا يجب أن يمر مرور الكرام. فالتاريخ يعلمنا أن الصمت على الجرائم يولّد جرائم أكبر. المطلوب اليوم موقف داخلي ودولي حاسم:
-
داخلياً، عبر تصعيد الغضب الشعبي وتوثيق الجريمة كدليل على عداء الحركة الإسلامية للشعب.
-
دولياً، عبر تحريك آليات المحاسبة وفرض ممرات إنسانية آمنة.
لقد عرّت مليط حقيقة لم يعد بالإمكان إنكارها: الحركة الإسلامية ليست جزءاً من أي حل سياسي، بل هي أصل الأزمة. من يقصف الخبز والدواء لا يمكن أن يبني دولة، ومن يستهدف المدنيين لا يمكن أن يتحدث عن شرعية.
إن حادثة مليط ليست مجرد مأساة إنسانية، بل عنوان مرحلة جديدة في الصراع، مرحلة تؤكد أن الثورة ليست خياراً سياسياً فحسب، بل معركة وجودية بين مشروعين: مشروع حياة وكرامة، ومشروع موت وتجويع.
