في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار ومكافحة الجريمة، أصدرت لجنة أمن ولاية الخرطوم سلسلة من الإجراءات التنظيمية تهدف إلى الحد من الظواهر السالبة التي تؤثر على الأمن المجتمعي. وشملت القرارات إغلاق كافة أندية المشاهدة والكافيهات ضمن نطاق المحلية، ومنعها من مزاولة النشاط، وذلك بعد أن خلصت اللجنة إلى أن هذه المنشآت تسهم في تفشي سلوكيات غير منضبطة وتؤثر سلبًا على البيئة الأمنية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتقليص مصادر التوتر المجتمعي، وتفعيل الرقابة على الأنشطة التي تُعتبر خارج إطار الضبط القانوني.
ضمن الحزمة ذاتها، قررت اللجنة منع حركة المركبات المخصصة لنقل الأثاثات والبضائع، بالإضافة إلى سحب السيارات المعطلة وترحيلها، وذلك خلال الفترة الممتدة من الخامسة مساءً وحتى الخامسة صباحًا. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص الأنشطة الليلية غير المصرح بها، والتي قد تُستغل في عمليات تهريب أو نقل غير قانوني. وقد تم التأكيد على ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات من قبل جميع الجهات المعنية، مع التشديد على تطبيق العقوبات بحق المخالفين في نقاط التفتيش والمعابر الحدودية مع الولايات المجاورة.
خلال اجتماع ترأسه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير، شددت اللجنة على ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة من النيابة العامة والشرطة والاستخبارات العسكرية قبل نقل أي منقولات داخل المدينة. كما أكدت على أهمية الالتزام بساعات حظر التجوال المحددة، مع تكثيف الرقابة على المعابر والمداخل لضبط أي تجاوزات. وتأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتفعيل آليات الضبط الميداني، بما يضمن الحد من الانفلات الأمني في المناطق الحيوية.
في سياق متصل، قررت اللجنة وقف العمل بموازين الخردة تنفيذًا لقرار سابق يحظر التعامل في هذا القطاع، مع توجيه الجهات المختصة بضبط جميع المخالفين. كما أصدرت تعليمات بحظر مبيت الحافلات والمركبات العامة في مواقف المواصلات الواقعة شمال وغرب المدينة الرياضية، إلى جانب إزالة المخالفات المرصودة شرق نفق السوق المركزي وجنوب حديقة الشهيد محمود شريف. وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة لإعادة تنظيم الحركة المرورية والحد من التكدس في النقاط الحيوية داخل العاصمة.
شددت اللجنة على استمرار حملات ضبط الدراجات النارية، مع توجيه محطات الوقود بعدم تزويدها بالوقود في حال عدم استيفائها للشروط القانونية. كما تقرر حجز أي دراجة مخالفة وفقًا لتوجيهات لجنة أمن الولاية. وفي إطار مكافحة الجريمة، أطلقت اللجنة حملات شرطية في وسط الخرطوم تستهدف المتشردين والمتسولين، إلى جانب تفعيل عمل المباحث في السوق العربي، وذلك ضمن خطة وقائية تهدف إلى تقليص مظاهر الفوضى وتحسين الوضع الأمني في المناطق التجارية.
وجهت اللجنة بمواصلة حملات ضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي، مع التركيز على المخالفين لشروط الإقامة، تمهيدًا لترحيلهم خارج البلاد. ويأتي هذا التوجه في إطار تنظيم الوجود الأجنبي داخل العاصمة، وضمان توافقه مع القوانين المعمول بها. كما اطلعت اللجنة على أداء حملة التفتيش المنزلي لمكافحة نواقل الأمراض، حيث ناشدت المواطنين بضرورة فتح المنازل المغلقة لتسهيل عمليات التفتيش، أو توكيل من ينوب عنهم بالتنسيق مع لجان الأحياء، لضمان استكمال الإجراءات الصحية المطلوبة.
دعت اللجنة سكان المحلية إلى توخي الحذر عند إشعال النيران لأغراض النظافة أو حرق الحشائش، تحسبًا لاندلاع حرائق في المواقع والمنازل المغلقة، كما نبهت إلى ضرورة الحذر من انفجار مخلفات الحرب التي قد تكون موجودة في بعض المناطق. وفي ختام اجتماعها، اطمأنت اللجنة على الوضع الأمني العام في المحلية، واستعرضت معدلات البلاغات المسجلة، مؤكدة على أهمية مواصلة العمل الوقائي لمكافحة الجريمة، خصوصًا في مناطق الهشاشة الأمنية والأسواق، لضمان استقرار العاصمة وتعزيز السلامة العامة.
