أتمّت الحرب في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع عامها الأول، مخلفة أكثر من 13 ألف قتيل و10 ملايين نازح ودمار هائل في البنية التحتية، وانهيار القطاع الصحي بشكل كامل.
خسائر مستمرة
وتتضخم الخسائر الاقتصادية في ظل تواصل المعارك، فيما تقدر الأمم المتحدة أن الدمار الذي طال جميع القطاعات وصلت كلفته إلى ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وتفيد المعلومات بأن نحو “مئة مستشفى حكومي وخاص دمرت في العاصمة الخرطوم، وأن بعضها بات قواعد عسكرية وثكنات للجنود”.
حجم التخريب
و قدر حجم الدمار والتخريب في القطاع الصحي في السودان بنحو 11 مليار دولار، وأن الحرب دمرت مستشفيات بالكامل، وأشارت تقارير رسمية إلى أن “أكثر من 200 شخص توفوا بأمراض مرتبطة بالكوليرا”، بعد اندلاع الحرب في السودان.
وأدانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، في أكثر من مناسبة، “الاعتداءات على مرافق الرعاية الصحية”، واعتبرت أن “الهجمات التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمرافق تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي ويجب أن تتوقف فورًا، كما يجب السماح للكوادر الصحية بالعمل من دون خوف أو قلق على سلامتهم الشخصية أو سلامة مرضاهم”.
تدمير البنية التحتية
يقول عثمان ميرغني المحلل السياسي السوداني: إنه ومنذ اندلاع القتال في منتصف أبريل من العام الماضي 2023، تعرضت أكثر من 300 منشأة تاريخية وحيوية في الخرطوم ومدني ودارفور وكردفان لدمار شامل أو جزئي، كما فقد مئات الآلاف من سكان الخرطوم القدرة على العيش في منازلهم بسبب ما لحق بها من دمار كلي أو جزئي جعلها عرضة للخطر.
وأضاف أما دمار البنية التحتية، فهو كبير جدًا، وخصوصًا وسط العاصمة الخرطوم، فقد تعرض مطار الخرطوم الدولي لأضرار بالغة شملت المدرجات الرئيسية وصالات المسافرين وغيرها من منشآت المطار المهمة التي يمكن أن يستغرق إصلاحها شهورًا طويلة حال توقف الحرب الحالية.
ولفت أنه تعرض القطاع الخاص السوداني بمختلف قطاعاته لخسائر مدمرة وفقد معظم رجال الأعمال كل أو جل أملاكهم ومدخراتهم في العاصمة القومية والمناطق المتأثرة بالعمليات القتالية، وقدرت الخسائر الاقتصادية في البلاد جراء الصراع بنحو 120 مليار دولار.
وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة و واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
