أحداث

صحفيون: غياب السياسات الرسمية يهدد مستقبل الإعلام الإلكتروني


دعا الصحفيون المشاركون في ورشة مناقشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009 إلى ضرورة وضع إطار واضح للنشر الالكتروني والعمل على تنظيمه وفق اللوائح والقانون، بجانب تحديد السياسات الإعلامية للدولة تجاه النشر وتسمية اجسام متخصصة لجرائم المعلوماتية.

فيما شددوا على أهمية إخضاع تلك المواقع لقانون مجلس الصحافة والمطبوعات فيما يتعلق بالترخيص والتسجيل والجزاءات، واعتماد شهادات الخبرة الصحفية من قبل المجلس فقط، ومواءمة القانون مع الدستور القومي للبلاد.

ونبه المشاركون إلى قيام ورشة لاهل المصلحة ومشاركتهم بشكل فعال في وضع اي قانون يختص بالصحافة والمطبوعات، ومنح الصحفيين دور أكبر في عضوية مجلس الصحافة والتزامه بتقارير سنوية لتمكين الجهات الرقابية والمجتمع المدني من متابعة الاداء، مع خلق موازنة بين حرية الصحافة ومسألة الأمن القومي.

بينما اقترح بعض المشاركون الإبقاء على قانون 2009 وإجراء بعض التعديلات خاصة فيما يلي النشر الالكتروني واعتبروا أنه من افضل القوانين الخاصة بالصحافة في تاريخ البلاد خاصة من حيث النصوص. إلا أنهم أكدوا عدم تطبيق وانزال بعض المواد إلى ارض الواقع، خاصة فيما يلي مسألة الحصانة للصحفيين مطالبين باهمية توفير الحماية لهم فيما يلي القضايا المتعلقة بالنشر.

واشار المشاركون إلى أهمية تنظيم مهنة الصحافة وحمايتها بالقوانين والتشريعات ورفع مستوى الوعي والمعرفة من خلال عملية التدريب المستمر.

ووصفوا النشاط الصحفي الحالي بأنه خارج القانون خاصة في ظل عدم وجود صحافة ورقية.

وطالب المشاركون باستقلالية مجلس الصحافة والمطبوعات وعدم التعيين منعا للتدخلات السياسية في العمل الصحفي مع ضرورة تشكيل المجلس عبر آلية مستقلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى