شبكة نفوذ تعود للواجهة.. مخاوف من إعادة تأهيل الإخوان داخل المشهد السوداني

يتجدد الجدل في السودان حول عودة عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان إلى مواقع حساسة داخل الدولة، في وقت يشهد فيه البلد واحدة من أعقد الأزمات السياسية والأمنية منذ عقود. 

وقد تزايدت التحذيرات من أن إعادة تمكين هذه الشبكة لا يأتي بمعزل عن السياق الميداني المضطرب، بل يرتبط مباشرة بمحاولات قوى قديمة استغلال حالة الانهيار لفرض نفوذها من جديد. 

هذا المناخ جعل الحديث عن «الدولة المختطفة» يعود بقوة، خصوصًا مع بروز مؤشرات على استعادة رموز النظام السابق مواقعهم داخل مؤسسات حيوية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “24”، فإن قانون «تفكيك نظام الإنقاذ» الذي وُضع سنة 2019 لم يؤدِّ إلى القضاء الفعلي على نفوذ الجماعة، رغم مصادرة ممتلكات حزب المؤتمر الوطني وإقصاء عدد من قياداته.

ويشير التقرير إلى أن الانقلاب العسكري في 2021 عطّل المسار الإصلاحي، وأدى إلى اعتقال أعضاء من لجنة التفكيك نفسها، قبل أن يتم عمليًا إلغاء القانون الذي شكّل الأداة القانونية الوحيدة لكبح نفوذ الإخوان داخل الدولة.

ويكشف التقرير أن الشبكات الاقتصادية التابعة للتنظيم ما زالت تعمل بنشاط داخل السودان وخارجه، وأن المعلومات التي جمعتها اللجنة قبل حلّها تُظهر تشابكًا ماليًا يمتد إلى دول الخليج وأوروبا وأميركا وآسيا.

كما أكد الأمين العام السابق للجنة احتفاظهم بقاعدة بيانات واسعة توثّق أنشطة التنظيم وعملياته المالية المشبوهة، معلنًا استعدادهم للتعاون مع الجهات الدولية الراغبة في تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، باعتبار أن الاحتفاظ بهذه الشبكات يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار السودان.

في سياق متصل، يرى ناشطون وسياسيون سودانيون أن الأزمة الحالية ليست سوى امتداد طبيعي لسنوات طويلة من التمكين الإخواني الذي ربط السلطة بالمال وبالأجهزة الأمنية، ما جعل أي مشروع إصلاح سياسي يصطدم بمنظومة عميقة لا تزال تملك القدرة على تعطيل مؤسسات الدولة.

ويذهب بعض المحللين إلى أن الحرب التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع وفرت المناخ الأنسب لهذه الشبكات للعودة، مستغلة الفوضى وتشتت السلطة لمراكمة نفوذ جديد تحت غطاء حماية الدولة.

وتُسلّط هذه التطورات الضوء على حقيقة أن «تفكيك الإخوان» الذي رُوّج له بعد سقوط البشير لم يكن إلا خطوة رمزية، لم تُستكمل سياسيًا ولا إداريًا ولا جنائيًا. 

كما التحذيرات المتزايدة من الخبراء والفاعلين السياسيين تشير إلى أن الخطر ليس نظريًا، وأن إعادة تمكين الإخوان تعني عودة الفساد والطغيان، وتهديد أي محاولة لإنقاذ البلاد من مستنقع الانهيار.