حذر خبراء من أن عودة “حزب المؤتمر الوطني” إلى واجهة الأحداث مجددًا في السودان، من شأنه أن يؤدي إلى “تفتيت البلاد”.
وقال خبراء إن “حزب المؤتمر الوطني التابع لجماعة الإخوان المسلمين حال تمكنه من العودة إلى السلطة، فإنه سيواصل سياسات تقسيم البلاد التي بدأها بفصل جنوب السودان عام 2011؛ لأنه لا يقبل أن تنازعه جهة في السلطة والحكم”.
وكان حزب المؤتمر الوطني عاد فعليًّا إلى ممارسة نشاطه تحت حماية الجيش السوداني، على الرغم من قرار حله الذي صدر عقب سقوط نظام عمر البشير بثورة شعبية.
وعقد حزب المؤتمر الوطني قبل أسبوع اجتماعًا رسميًّا لمجلس شوراه بمدينة عطبرة الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني، واختار خلالها أحمد هارون، رئيسًا له، على الرغم من أن الرجل مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بتهم “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها في دارفور على عهد نظام البشير السابق.
تقديرات خاطئة
ورأى المحلل السياسي صلاح حسن جمعة، أن “ظهور حزب المؤتمر الوطني إلى العلن يأتي بعد خسارته الرهان على الحرب، إذ كان يأمل أن ينجح الجيش في هزيمة قوات الدعم السريع خلال وقت وجيز ليعود بعدها إلى السلطة”.
وقال جمعة إن “فشل هزيمة قوات الدعم السريع وتمدد الحرب إلى أغلب مناطق السودان، جعل حزب المؤتمر الوطني يخرج من وراء الجيش ليعلن ممارسة نشاطه في العلن”.
وأضاف أن “المؤتمر الوطني تأكد أن تقديراته لإدارة الحرب من وراء الجيش كانت خاطئة، والآن ظهر لكي يتحكم في الوضع بصورة علنية ويفرض أمرًا واقعًا جديدًا، يجعله طرفًا أصيلًا في أي عملية تفاوضية أو سياسية”.
وأشار جمعة، إلى أن “المؤتمر الوطني يراهن في الوقت الحالي على استمرار الحرب فقط، حتى يتم القبول به أمرًا واقعًا، فهو لا يقبل أي حلول تؤدي إلى تحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة”
حزب شمولي
من جهته، حذر المحلل السياسي عمار الباقر، من “عودة حزب المؤتمر الوطني المحلول إلى المشهد بصورة علنية، في استهانة بالقانون وقرار حله”.
وقال الباقر إن “المؤتمر الوطني حزب شمولي لا يؤمن بالتعدد ويتبع نهجًا إقصائيًّا لا يعترف إلا بمن يؤيد فكرته، ما يجعله خطرًا على وحدة البلاد وسلامة أراضيه”.
وأضاف أن “مخطط تقسيم السودان على أساس عنصري جهوي موجود بالفعل لدى الحركة الإسلامية التي تسيطر على قرار الجيش السوداني، إذ تريد أن تقيم دولتها فقط على مساحة شرق وشمال السودان”.
واستدل الباقر، على كلامه بانتقال السلطة بعد اندلاع الحرب الجارية، إلى مدينة بورتسودان، واتخاذها عاصمة مؤقتة.
مخطط قديم
وكان مصدر سياسي ربط “بين عودة حزب المؤتمر الوطني المحلول، وبين وجود مخطط لتقسيم السودان، كخيار أخير للحركة الإسلامية يضمن بقاءها في السلطة”.
وقال المصدر إن “مجموعة المؤتمر الوطني التي ظهرت إلى العلن، لا تمثل كل أنصار الحزب المحلول، وإنما تمثل فقط مجموعة علي كرتي المسيطرة على قرار الجيش السوداني، وتريد فرض أجندتها الخاصة على حساب مصالح كل السودانيين”.
وأشار إلى أن “مخطط هذه المجموعة يقوم على تقسيم السودان بتدخل دول مجاورة، من أجل محاولة التخلص من قوات الدعم السريع”.
وأضاف أن “هذه المجموعة ستبدأ عمليًّا في تنفيذ مشروع دولة النهر والبحر الذي روّج له ناشطون في الآونة الأخيرة”.
ويشمل المشروع، شرق السودان والولايات المطلة على نهر النيل، إذ تعمل على جعل هذه المناطق آمنة، بما يسمح لاستئناف عمل الدولة فيها، خاصة العملية التعليمية.
بينما ستكون بقية أجزاء البلاد خارج هذه الوضعية، ويجري التعامل معها بعدِّها مناطق صراعات قابلة للفصل والتقسيم، على حد قول المصدر.
