جدد الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق، رفضه القاطع لتعيين الدكتور كامل إدريس في منصب رئيس الوزراء من قبل الجيش السوداني الذي قام بانقلاب على الحكومة الانتقالية. وأكد حمدوك أن هذه الخطوة تفتقر إلى الشرعية والتوافق الوطني، مشيراً إلى أنها تمت في ظروف لا تعكس تفويضاً شعبياً حقيقياً، ولا تعبر عن إرادة الشارع السوداني الذي يطالب بانتقال مدني شامل وحقيقي.
وفي تصريحات له لمجلة “أفريقيا كونفيدينشال”، أعرب حمدوك عن استيائه من الطريقة التي تم بها تعيين إدريس، مشدداً على أن هذا الإجراء لا يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني في بناء سلطة انتقالية مدنية. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس تجاهلاً لآمال المواطنين في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد.
علاوة على ذلك، أفادت مصادر صحفية أن حمدوك قد اتخذ خطوات دبلوماسية تهدف إلى الضغط على الاتحاد الأفريقي لاستمرار تجميد عضوية السودان في المنظمة الإقليمية، حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن تشكيل سلطة انتقالية مدنية تعبر عن جميع مكونات الشعب السوداني.
في هذا السياق، أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” عن إجازة وثيقة الرؤية السياسية التي تهدف إلى “إنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة“، والتي تم التوافق عليها من قبل مكونات التحالف، وتم إرسالها إلى عدد من الكتل والتنظيمات السياسية.
