تحرك جديد من شأنه تجديد تفويض بعثة الأمم المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، للمساعدة في وقف الحرب وإرساء دعائم السلام.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش و”الدعم السريع” خلَّفت أكثر من 9 آلاف قتيل، فضلا عما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.
ويعد تجديد ولاية البعثة ضربة لـ”كتائب الظل” الإخوانية ورموز النظام السابق المتهمين بإشعال فتيل الأزمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أملا في عودتهم مجددا للمشهد.
وفي هذا الإطار، قدمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) خطابا ممهورا بتوقيع رئيس الهيئة القيادية، عبد الله حمدوك، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي في دورة انعقاده الحالية، طالبت فيه بتمديد أجل بعثة “يونيتامس”.
الأكثر من ذلك، طالبت التنسيقية، المنظمة الأممية، بتعزيز تفويض البعثة وتقويته، بما يسهم في إنهاء الحرب، وتخفيف آثار الكارثة الإنسانية في السودان.
ويأتي خطاب حمدوك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، لتمديد أجل البعثة الأممية، استباقا للزمن، خاصة وأن التفويض من المقرر أن ينتهي في الثالث من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأكد الخطاب وفق بيان صادر عن الهيئة القيادية التحضيرية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، أن البعثة منذ إنشائها لعبت دورا مهمة في مجال تفويضها.
وتابع “بعد اندلاع حرب 15 أبريل/نيسان صار وجود البعثة أكثر إلحاحا لجهة تركيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب واستعادة السلام في البلاد، كما أنه لا توجد حكومة شرعية في السودان يحقق لها طلب إنهاء تفويض البعثة”.
وأعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، عقد سلسلة لقاءات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين من أجل ضمان الوجود الفاعل لبعثة الأمم المتحدة في السودان، خاصة وأن البلاد أحوج ما تكون في هذا التوقيت الحرج من تاريخها لتنسيق الجهود الدولية وتكثيفها.
من جهته، قال رئيس الهيئة القيادية للقوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، عبد الله حمدوك، عبر “تغريدة” على منصة (إكس): “وجهت اليوم رسالتين باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن تطالبهما بالإبقاء على وتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس).”
وأضاف “أضحت الحاجة إلى البعثة اليوم أكثر إلحاحا في ظل انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحرب الخامس عشر من أبريل/نيسان التي قضت على الأخضر واليابس في البلاد.. الشعب السوداني المنكوب في حاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى”.
“أمر متوقع”
بالنسبة إلى الكاتب والمحلل السياسي، محمد الأسباط، فإن “الرسالة ومضمونها أمر طبيعي ومتوقع لا سيما أن حمدوك هو من طلب تشكيل البعثة عندما كان رئيسا للوزراء، والسودان حاليا أكثر حاجة لوجود بعثة أممية تسهم في إيقاف الحرب وتحقيق السلام وإعادة الإعمار واستعادة المسار المدني الديمقراطي”.
وقال الأسباط: “كما معروف أن الأمم المتحدة تمتلك خبرة واسعة جدا في تعزيز السلام وإعادة تأهيل البلدان التي تعاني من الحروب كالتي يشهدها السودان، ومن المتوقع أن تستجيب الأمم المتحدة إلى رسالة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.”
تأجيج الأزمة
وبالنسبة إلى القيادي بالكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، فإن بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) “لم تقم بأداء مهامها الموكل لها والتي فٌوضت لإنجازها، بل قسمت القوى السياسية، وأصبحت تتغول على سلطات السيادة في البلاد ويتصرف رئيسها مثل الحاكم العام”.
وتابع “بدلا من الانتقال بالأوضاع نحو الديمقراطية والاستقرار السياسي والاقتصادي قادت البلاد إلى الحرب عبر رعايتها للاتفاق الإطاري، وهو فشل صريح لا يختلف عليه اثنان.”
أردول مضى قائلا عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، “لا يجب مكافأة البعثة أو التجديد لها بل يجب أن تشكل لجنة تحقيق دولية حول مساهمتها في تأجيج الأزمة ودفعها للمواجهة بين الأطراف في البلاد، فقادت إلى تدميرها وتهجير المواطنين داخليا وخارجيا.”
وفي يناير/كانون الثاني 2020 خلال تقلده منصبه رئيسا للوزراء في السودان، طلب حمدوك من الأمم المتحدة، تكوين بعثة سياسية تحت الفصل السادس، لمساعدة الحكومة الانتقالية في عملية التحول الديمقراطي ودعم عملية السلام، مع الجماعات المسلحة وإعادة توطين النازحين.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت الحكومة السودانية رسميا إنهاء تفويض البعثة الأممية، بعد نحو 8 أسابيع من إعلان فولكر بيرتس رئيس البعثة، استقالته.
