أحداث

حكومة بورتسودان على وشك السقوط بيد ميليشيا إخوانية؟


في خطوة تُنبئ بتداعيات خطيرة ومعقدة. كشفت تقارير صحفية أنّ الحكومة السودانية الجديدة في بورتسودان، برئاسة كامل إدريس. والتي من المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية اليوم الخميس، ستضم في فريقها الوزاري “قادة ميليشيات” متهمين بارتكاب جرائم حرب. 

ويمثل إشراك كتائب مقاتلة ضمن الحكومة السودانية المرتقب الإعلان عنها محاولة لاسترضاء تلك المجموعات، لا سيّما بعد التوتر الذي طبع العلاقة بينها .وبين قيادة الجيش في الفترة الماضية، على خلفية قرارات اتُخذت لإبعادها عن مدن حيوية سيطرت عليها، وفق ما نقلت صحيفة (العرب) اللندنية.

ومن أبرز الأسماء التي ينوي إدريس ضمّها لفريقه الوزاري: أبو عاقلة كيكل، قائد ميليشيا “قوات درع السودان”. إلا أنّ الأخطر هو ضمّ  قيادي من ميليشيا “البراء بن مالك” الإخوانية. وذلك بترشيح مباشر من ياسر العطا مساعد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

ويُعدّ العطا أحد صقور الحركة الإسلامية داخل قيادة الجيش. ويذهب البعض إلى حدّ وصفه بـ “المرشد العسكري” للحركة. وقد عُرف بمواقفه المتطرفة، وباستعدائه لقوى إقليمية بعينها.

وقد تولى العطا ترتيبات مشاركة الكتائب المقاتلة في الحكومة الجديدة. وهذا مؤشر على نجاح الحركة الإسلامية في اختطاف سلطة القرار. حتى من البرهان نفسه الذي ظهر في موقف الضعيف أمامها في الأشهر الماضية.

ميليشيا “البراء بن مالك”، التي يقودها المصباح أبو زيد طلحة. تُتهم بارتكاب جرائم حرب موثقة، ولها “تاريخ مروّع من الانتهاكات” في حرب السودان. وتشير التقارير إلى أنّ أساليب بطشها “تشبه إلى حد كبير تنظيم داعش”، بعد كشف صلة تنظيمية بينهما. وهذا التعيين يثير تساؤلات كبيرة حول نفوذ تيار الإخوان المسلمين وتأثيره على القرار الحكومي في السودان.

أمّا “كيكل”، فإنّه يُعدّ واحدًا من أشرس “أمراء الحرب” في السودان، وهو وصفٌ ذكرته منظمة (هيومن رايتس ووتش) في شباط (فبراير) الماضي. عندما ألقت الضوء على مجازر مروّعة ارتكبتها الميليشيا التي يقودها. فقد أقدم عناصر “قوات درع السودان” على تنفيذ إعدامات ميدانية في قرية كمبو طيبة بولاية الجزيرة لـ (26) شخصًا بينهم أطفال، في واحدة من عشرات المجازر المتورطة فيها، والتي وثقتها منظمات حقوقية.

ووفق موقع (إرم نيوز)، يرى مراقبون أنّ ضمّ مجرمي حرب إلى حكومة بورتسودان خطوة “بالغة الخطورة”، يهدف عبد الفتاح البرهان من خلالها إلى “تمدين” الكيانات العسكرية، وهو ما قد يعني دمج قادة الميليشيات في هيكل الدولة الرسمي. كما ينطوي تعيين “أمراء حرب” على ترهيب النشاطات الحراكية التي بدأت منذ أشهر في محاولة لـ “الثورة” على حكومة بورتسودان.

ولا تستبعد أوساط سياسية سودانية أن تكون خطوة “توزير” مجرمي حرب في الحكومة الجديدة تحديًا صريحًا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وردًّا مباشرًا على العقوبات الأمريكية الأخيرة التي طالت قادة في قوات بورتسودان، بعد ثبوت استخدامها أسلحة كيميائية في الصراع. وقد تؤكد الخطوة “يأس” البرهان من أيّ إمكانية لإصلاح العلاقة مع واشنطن.

ومنذ الإعلان عن تعيين كامل الطيب إدريس رئيسًا لوزراء حكومة بورتسودان في 18 أيار (مايو) الجاري، وهي تواجه انتقادات .وتشكيكًا من قبل النخبة السياسية في السودان، إلى حدّ اعتبارها في بيانات صادرة عن كيانات سياسية سودانية بأنّها “حكومة حرب”. ويرى سياسيون سودانيون أنّ الهدف الأبرز سيكون تصفية أيّ بوادر ثورة. وترهيب الناشطين الشباب، إضافة إلى تعقيد الطريق أكثر أمام أيّ محاولة للحكم المدني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى