حكم كوشيب يفتح الباب: هل يقترب تسليم قادة النظام الإخواني للجنائية الدولية؟
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC)أمس حكماً بالسجن مدة (20) عاماً بحق علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ “علي كوشيب”، أحد أبرز قادة الحركة الإسلامية ونظامها المخلوع.
وقد أُدين كوشيب بـ (31) تهمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2004.
ويُسلط هذا الحكم الضوء مجدداً على المسؤولين الكبار من “النظام الإخواني” السابق، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وهم المطلوبون لمحكمة الجنائية الدولية بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر قانونيون ومجموعات حقوقية، نقلت عنهم شبكة (بي بي سي)، أنّ محاكمة كوشيب، كأوّل شخصية سودانية تحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، تشكّل سابقة مهمة وتطوراً مؤثراً يعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويؤكد ارتباط الجرائم المرتكبة بقادة حزب المؤتمر الوطني (الواجهة السياسية للحركة الإسلامية والإخوان المسلمين في السودان).
وأكدت مجموعة “محامو الطوارئ”، في بيان لها نقلته صحيفة (التغيير)، أنّ الوقائع التي أبرزتها المحاكمة أثبتت وجود “ارتباط مباشر بين الجرائم المرتكبة وقادة نظام الرئيس السابق عمر البشير”.
وطالبت المجموعة المجتمع الدولي بـ “الضغط نحو تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم قادة النظام السابق الذين تورطوا في الجرائم المثبتة”، مشيرة إلى أنّ الأدلة ضدهم تعززت بما يستوجب مثولهم أمام العدالة الدولية دون تأخير.
وشددت المجموعة على أنّ تحقيق العدالة لضحايا دارفور وسائر ضحايا النزاعات في السودان “حق لا يسقط بالتقادم”.
يُذكر أنّ المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين سودانيين كبار في الحركة الإسلامية كانوا يشغلون مناصب قيادية في النظام آنذاك، وتشمل: الرئيس المعزول المطلوب بتهمة الإبادة الجماعية، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي الإخواني أحمد هارون، الذي يدير الحرب الجارية منذ نيسان (أبريل).
ورغم مطالبة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة السودانية بتسليم البشير والمطلوبين، إلا أنّ مصير ومكان وجود هؤلاء القادة يكتنفه الغموض بعد نقلهم من سجن كوبر قبل اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
