فجّرت تعديلات أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة موجة من الجدل وسط السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين، خاصة أنّ التعديلات أعادت إلى الجهاز صلاحيات سُحبت منه عقب سقوط نظام الإخوان المسلمين.
وأشار الخبير القانوني معز حضرة إلى أنّ “التعديلات الحالية منحت جهاز المخابرات العامة صلاحيات أكبر من التي كانت ممنوحة له في عهد البشير“.
وقال في تصريح لموقع (الحرة): إنّ “أبرز التعديلات تمثلت في منح جهاز الأمن صلاحيات للقبض والتفتيش والاعتقال، كما أنّها أقرت كذلك تجديد حجز المعتقلين لمدد متعددة”.
ولفت الخبير القانوني إلى أنّ “التعديلات أعطت المكلفين بتنفيذ تلك الصلاحيات والمهام حصانة كاملة، وقد أصبح من المستحيل محاكمتهم، لا مدنياً ولا جنائياً، إلا بموافقة من مدير جهاز المخابرات”.
وأضاف قائلاً: “وحتى إذا صدر حكم بالإعدام على أحد أفراد جهاز المخابرات، فلن يتم تنفيذ الحكم إلا بموافقة من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان“.
ويقول حضرة: إنّ “البرهان والمجموعة المساندة له يهدفون إلى تكريس سلطة القمع ومصادرة الحريات، لكي يستمروا في حكم السودان”.
وأضاف أنّ “القمع والاعتقال وعمليات التعذيب التي تجري حالياً أسوأ ممّا كان يحدث في عهد البشير، وأخطر ما فيها أنّها تهدد التماسك المجتمعي”.
بدورها، ترى القيادية في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) رشا عوض أنّ “التعديلات تقيّد الحريات العامة، وتكرس لملاحقة الناشطين في العمل الطوعي، والداعين لإيقاف الحرب”.
وقالت في تصريح صحفي: إنّ “التعديلات تأتي في اتجاه التضييق على القوى السياسية المدنية، لأنّ الحرب اندلعت أصلاً لتصفية ثورة كانون الأول (ديسمبر) التي أطاحت بنظام البشير، ولذلك نلاحظ أنّ هجوم منسوبيه على القوى المدنية أكثر شراسة من هجومهم على قوات الدعم السريع”.
ولفتت رشا عوض إلى أنّ “السلطة الحالية أعادت أوّلاً هيئة العمليات، الذراع العسكرية لجهاز المخابرات، التي جرى حلها بالوثيقة الدستورية، والآن تمّت إعادة الصلاحيات كاملة لجهاز المخابرات ليكون ذراعاً سياسية لفلول نظام الحركة الإسلامية للتضييق على القوى المدنية الديمقراطية”.
وأشارت إلى أنّ “التعديلات أقرت مصطلح المتعاونين، وهو مصطلح لم يكن موجوداً في قانون جهاز المخابرات السابق”، وأنّ “المتعاون شخص لا ينتسب رسمياً إلى الجهاز، وهو مواطن عادي يقدم المعلومات إلى الجهاز بمقابل مالي”.
وأكدت أنّ التعديلات تنذر بأنّ “القادم سيكون أسوأ”، وقالت: “إنّ الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية كانت تضيّق على الذين يدعون لإيقاف الحرب، وتعتقل كثيراً منهم بحجة أنّهم يساندون قوات الدعم السريع، لدرجة أنّ بعضهم مات تحت التعذيب”.
وأضافت: “الآن كل تلك الممارسات السيئة ستصبح تحت مظلة قانونية بسبب التعديلات الجديدة، ممّا يعني زيادة حالات الاعتقال والتعذيب وملاحقة الناشطين”.
وتتهم منظمات حقوقية سودانية ودولية جهاز الأمن في عهد البشير بالتورط في انتهاكات ضد الناشطين، بما في ذلك الاحتجاز والإخفاء القسري والتعذيب والقتل.
وبعد سقوط نظام البشير جرت محاكمة عدد من منسوبي جهاز الأمن بتهم قتل المتظاهرين، بينهم (11) ضابطاً وجندياً، ولكن لم تنفذ الأحكام التي صدرت بحقهم؛ بسبب هربهم من السجون.
