مع تمدد وانتشار قوات الدعم السريع، أصدر ولاة (حكام) الولايات في السودان قرارات بحظر أنشطة قوى الحرية والتغيير، وحل لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة (نشطاء)، التي كان لها الدور الأكبر في المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
عن هذه الإجراءات، علّق القيادي بقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) محمد عبد الحكم بالقول: “قرارات حظر أنشطة الحرية والتغيير في الولايات من قبل ولاة سلطة الأمر الواقع، لم تساو الحبر الذي كتبت به، فهي قرارات ولدت ميتة، لأنّها أتت من سلطة لا تمتلك الشرعية الدستورية للحكم”.
الخطوة التالية للإخوان بعودة قياداته إلى الحكم على فوهة البندقية فوق جماجم السودانيين وحطام الوطن.
وأضاف في تصريحات لـ (العربية نت): “كنا نتوقع هذه الخطوات التصعيدية ضد الحرية والتغيير ولجان المقاومة، منذ إطلاق الحركة الإسلامية لشرارة حرب 15 نيسان (أبريل)، واعتقال قيادات من صفوفنا بادعاء التحالف مع الدعم السريع“.
وتابع: “يأتي هذا رغم علم الجميع بأنّ الحرية والتغيير ولجان المقاومة وكل قوى الثورة كانت الأكثر إصراراً على دمج قوات الدعم السريع في الجيش وبناء جيش قومي مهني موحد”.
اعتبر عبد الحكم أنّ تجميد السودان عضويته في (إيغاد) “خطوة غير مدروسة”، لا سيّما بعد تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد الأفريقي.
واستطرد: “وكنا على دراية بأنّ الحركة الإسلامية سيطرت بضوء أخضر من القائد العام للجيش على مفاصل الحكومة، التي استهدفت إعادة كل من فصلته لجنة تفكيك التمكين من عمله، وأعادت الأموال المحظورة من لجنة التفكيك لقيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول (كان يتزعمه البشير)”.
واعتبر عبد الحكم أنّ تجميد السودان عضويته في (إيغاد) “خطوة غير مدروسة”، لا سيّما بعد تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد الأفريقي.
وكان بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية قد اتهم المنظمة الأفريقية بـ “انتهاك سيادة” السودان، بعد أن دعت قائد قوات الدعم السريع حمدان دقلو لحضور قمتها في أوغندا.
وأشار عبد الحكم إلى أنّ “الخطوة تعني منع أيّ تقدم يلوح في الأفق لإنهاء أزمة السودانيين المستفحلة بسبب الحرب العبثية، نظراً لتوهم تنظيم الإخوان بقدرة كتائبه على حسم المعركة عسكرياً رفقة الجيش، ومن ثم الخطوة التالية بعودة قياداته إلى الحكم على فوهة البندقية، فوق جماجم السودانيين، وحطام الوطن”.
أطلقت مجموعات تسمّي نفسها “المقاومة الشعبية المسلحة” دعوات إلى تسليح المواطنين في عدة ولايات سودانية خاضعة لسيطرة الجيش السوداني.
وعن تسليح المواطنين، أعرب القيادي بقوى الحرية والتغيير عن مخاوفه إزاء هذه الخطوة التي دعمها الجيش.
وقال: “هذا الأمر يهدد بخطر كبير مستقبلاً مع شيوع حمل السلاح وعدم سيطرة الدولة على أدوات العنف، ممّا يهدد، مع التعقيدات الاجتماعية المعلومة في المجتمع السوداني، بحرب أهلية لا تبقي ولا تذر”.
ومؤخراً أطلقت مجموعات تسمّي نفسها “المقاومة الشعبية المسلحة” دعوات إلى تسليح المواطنين في عدة ولايات سودانية خاضعة لسيطرة الجيش السوداني.
ومنذ منتصف نيسان (أبريل) 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلَّفت أكثر من (9) آلاف قتيل، فضلاً عمّا يزيد على (5) ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.
