أحداث

تقارير حقوقية: مجازر دامية في أم روابة على يد الجيش السوداني


أفادت تقارير لقوى حقوقية وسياسية سودانية، عن وقوع انتهاكات إنسانية واسعة في مدينة أم روابة شمالي كردفان، من قبل قوات الجيش السوداني والمليشيات المتحالفة معه، وذلك بعد استعادة المدينة من قوات الدعم السريع.

وقالت مصادر محلية من المدينة، إن مقاتلي الجيش السوداني والمليشيات الإسلامية المتحالفة معه، ظلوا يطوفون حول منازل المدينة لاعتقال الشباب من منازلهم، خصوصاً من أصحاب التوجهات المناهضة لحزب المؤتمر الوطني التابع للإخوان.

 وأكدت أن الاعتقالات شملت أغلب الذين تمسكوا بالبقاء في المدينة خلال سيطرة قوات الدعم السريع عليها، ولم يغادروها إلى مناطق سيطرة الجيش لينخرطوا في القتال بصفوفه، مبينة أن المعتقلين يواجهون مصيراً مجهولاً، يصل إلى حد التصفية.

جرائم مستمرة

وقال المرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان، إن الجيش السوداني والمليشيات الموالية له ما زالوا مستمرين في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان كـ”جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.

وأكد أن الجيش ارتكب انتهاكات أيضًا ضد الأسرى وهم رهن الاعتقال والاحتجاز التعسفي دون محاكمات، كما مارس التصفيات الميدانية بـ”الذبح، وإطلاق الرصاص” بحق المدنيين.

أحد أعمدة التعليم

وكان من بين ضحايا مجازر الجيش السوداني في مدينة أم ورابة، رئيس حزب الأمة القومي بالمنطقة، وأحد قيادات التعليم المعلم والمربي أحمد الطيب عبد الله، الذي قتل ذبحًا، بحسب منظمات حقوقية.

وقال حزب الأمة القومي في بيان، إن الضحية يعد أحد أعمدة التعليم بالمنطقة، واصفا الأمر بـ”جريمة وحشية هزت الضمير الإنساني وكشفت الوجه الإجرامي لهذه القوات”.

وأكد أن المجرمين بعد قتله منعوا المواطنين من الاقتراب من جثمان الضحية لأكثر من 3 ساعات وهو غارق في دمائه، مشيرًا إلى تواتر الأنباء عن ارتكاب مجازر وإعدامات ميدانية مماثلة بحق المواطنين في المدينة.

وحمل الحزب قيادة الجيش السوداني والمليشيات المتحالفة معه كامل المسؤولية عن الانتهاكات المروعة بحق المواطنين في المناطق، التي ترتكبها قواته وتستوجب المساءلة والمحاسبة.

وناشد الحزب المنظمات الحقوقية والدولية برصد تلك الجرائم وإدانتها، والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها، والمطالبة بتوفير الحماية للمواطنين الأبرياء الذين “يتعرضون لأشد أنواع البطش والتنكيل والإرهاب”.

وأضاف الحزب أن “هذه الأفعال الإجرامية لا يمكن التسامح معها وهي جرائم لا تصدر إلا من منظومات إرهابية لا تعير اهتماماً لحياة الإنسان وكرامته ولا تحترم القانون”.

إدانات واسعة

وقوبلت جرائم الجيش السوداني في مدينة أم روابة، بإدانات واسعة من قيادات سياسية ومنظمات حقوقية، اعتبرتها سلوكاً وحشياً يشبه سلوك الجماعات المتطرفة مثل تنظيم “داعش”.

وقال حزب المؤتمر السوداني، إن عناصر إرهابية بالجيش السوداني، ارتكبت خلال اليومين الماضيين جرائم تصفية بحق مدنيين عزل في مدينة أم روابة، من بينهم المعلم والمربي الطيب عبد الله.

وأشار في البيان إلى أن الجرائم المروعة والموثقة التي ارتكبتها عناصر تتبع للجيش السوداني والكتائب الإسلامية المساندة لها، ازدادت مؤخراً بشكل خطير للغاية، في “الخرطوم بحري وولاية سنار ومدني وبعض قرى الجزيرة وأم روابة”.

ونوه الحزب إلى مقاطع فيديو توثق ولوغ العناصر الإرهابية في تصفية المدنيين العزل بطرق بشعة مخالفة للقوانين الدولية والمحلية ومجافيه للفطرة الإنسانية السوية والأعراف والأخلاق.

وأكد بيان الحزب أن جرائم الجيش شملت تصفيات مروعة باستخدام “السواطير والسكاكين” وتفريغ الرصاص على أبرياء عزل، والتنكيل والتمثيل بالجثث على قارعة الطرقات أو إلقائها في مياه النيل”.

وذكر أن الجيش أسس معتقلات خارج إطار القانون مارس فيها أبشع أنواع التعذيب، حيث يقوم عناصر النظام السابق بتجهيز قوائم تضم أسماء لمواطنين مدنيين، ضمن عمليات الاستهداف.

ولفت الحزب إلى أن تنظيم الحركة الإسلامية تنظيم إرهابي يعمل بشكل ممنهج من خلال الحرب المستمرة، ما يضع السودان أمام منزلق خطير يجعله مكاناً غير آمن للعيش ومعقلاً للارهاب، ومهدداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وطالب المجتمع الإقليمي والدولي باتخاذ كافة التدابير الفورية اللازمة لحماية المدنيين في السودان، و”منع تحويله لوكر للإرهاب والجماعات الإسلامية المتطرفة”.

انتهاكات كبيرة

من جهتها أكدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور، أنها تلقت العديد من الإفادات من مدنين أن الجيش السوداني ارتكب انتهاكات كبيرة في مدينة ام روابة، مشيرة إلى أنها ستقوم بإجراء تحقيق وإصدار تقرير مفصل عن  هذه  الجرائم.

وأشارت إلى أن المعلم أحمد الطيب عبدالله، تم ذبحه بواسطة الجيش في مدينة أم روابة ولاية شمال كردفان، مبينة أن “الضحية تم اغتياله بصورة بشعة تتنافى مع قيم ومبادئ الشعب السودان”.

وحملت المنظمة الجيش ومليشياته من كتائب البراء المسؤولية الكاملة، مناشدة مجلس الأمن بضرورة التدخل  العاجل لحماية المدنيين.

 وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد أكد أن الجيش السوداني والمليشيات المتحالفة معه، نفذوا إعدامات خارج نطاق القانون بحق مواطنين في مدينة الخرطوم بحري، داعيا إلى ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وذكر في بيان يوم أمس الجمعة، أن معلومات تم التحقق منها أفادت بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، بينهم امرأة، في 7 حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادتها السيطرة على المنطقة في 25 يناير الجاري.

ولفت إلى أن العديد من ضحايا هذه الحوادث، التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي، ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان، مشيرًا إلى ورود مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري، كما أكد أن مكتب حقوق الإنسان يواصل التحقق منها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى