اشتدت أزمة السيولة النقدية في الولايات الشرقية من البلاد، بما في ذلك كسلا والقضارف والبحر الأحمر، حيث أفاد المواطنون بأن القيود المفروضة على البنوك لا تزال مستمرة، مما أدى إلى تقليص كمية العملات الورقية المتداولة في الأسواق التقليدية. هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للانتظار في طوابير طويلة أمام البنوك في مدن مثل القضارف وحلفا الجديدة وكسلا، في محاولة للحصول على السيولة اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
-
السودان بين الحرب والجوع.. قطع المساعدات الأميركية يعمّق الأزمة
-
أم درمان تنزف.. جبل سركاب يتحول إلى ساحة موت على يد الجيش السوداني
في ظل هذه الظروف الصعبة، بدأ بعض التجار في استغلال حاجة المواطنين للسيولة النقدية، حيث يفرضون خصومات تصل إلى 20% على المعاملات المالية. هذا الأمر يثير القلق بين المواطنين، الذين يشعرون بأنهم مجبرون على قبول هذه الشروط القاسية بسبب نقص السيولة. وفي خطوة لمواجهة هذه الممارسات، أصدر والي كسلا قرارات تهدف إلى منع التعاملات الربوية، حيث تم التأكيد على عدم جواز خصم أي نسبة من الأموال عند التحويل من النظام الإلكتروني إلى السيولة النقدية.
من جهة أخرى، انتقد عدد من أئمة المساجد في المناطق الشرقية انتشار التعاملات الربوية، مشيرين إلى أن التجار يطلقون على هذه العمليات اسم “الكسر”، مما يعكس الخسارة التي يتكبدها المواطنون مقابل الحصول على الأموال النقدية. كما أن بعض المستشفيات والعيادات والصيدليات ترفض قبول المدفوعات عبر التطبيقات المالية، مما يضطر المرضى إلى دفع المبالغ نقدًا. هذه الأزمة أدت إلى ظهور سوق موازٍ للأموال النقدية، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في المنطقة.
-
صراع السلطة.. البرهان يوظف أوراق النقد الجديدة كوسيلة ضغط
-
الجنيه السوداني الجديد.. بين آمال الاستقرار ومخاوف التبخر
كان قد اعترف وزير المالية جبريل إبراهيم بوجود قيود على السيولة النقدية في البنوك، مشيرًا إلى التحول من النظام التقليدي لحركة الأموال إلى النظام المصرفي. وأكد أنه لا توجد أزمة سيولة نقدية في البلاد.
في نهاية العام الماضي، قام البنك المركزي السوداني بإجراء تغييرات على العملة، حيث استبدل فئة الـ 1000 جنيه وألغى فئة الـ 500 جنيه. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز النظام المصرفي وتحسين إدارة السيولة النقدية.
كما ألزم البنك المركزي المواطنين والعاملين في القطاع الحكومي بفتح حسابات مصرفية، سواء لصرف الأجور أو عند استبدال العملة القديمة. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية المالية وتسهيل التعاملات النقدية في البلاد.
-
هل تعمّق الأزمة؟.. حكومة بورتسودان تصدر أوراقاً نقدية وسط فوضى مالية
-
العملة السودانية في مهب الصراع.. من مشروع وطني إلى أداة حرب
-
السودان يشهد احتجاجات عارمة بعد انتهاء فترة استبدال العملة
