تغلغل الإخوان في الجيش يعمّق الحرب الأهلية في السودان
في تحول استراتيجي لافت ضمن السياسات الأوروبية، تتجه النمسا نحو تشديد الرقابة وتطبيق حملات أمنية لفرض حظر سياسي ومراقبة تمويل جماعة الإخوان المسلمين. وتأتي هذه الخطوات كجزء من موجة أوروبية أوسع لمواجهة المخاطر الإيديولوجية التي يمثلها التنظيم، خاصة بعد أعوام من النفوذ العلني.
وأوضحت المستشارة الدولية في شؤون الإرهاب، آن غيدوتشيللي، في تصريح صحفي لـ (سكاي نيوز عربية)، أنّ التحرك الأوروبي، بالتوازي مع التوجهات الأمريكية لتصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً، هو استجابة مشتركة لتقييم المخاطر المتزايدة.
وأشارت غيدوتشيللي إلى أنّ جماعة الإخوان، بعد تشديد الرقابة الأوروبية والاهتمام المتصاعد من دول مثل الولايات المتحدة وكندا، بدأت في التحول إلى أساليب أكثر سرّية في أنشطتها، مقلصةً بذلك حضورها العلني داخل المؤسسات المجتمعية.
وبينما ما تزال أوروبا منقسمة حول طريقة إدارة مسألة الإسلام السياسي، أكدت غيدوتشيللي أنّ التوجه العام يتجه نحو مواجهة الإيديولوجيا التي قد تشكّل تهديداً، بدلاً من استهداف منظمة بعينها.
وتشمل الإجراءات الأوروبية المتزايدة ما يلي: تفعيل آليات رقابية متقدمة لمراقبة شبكات التمويل والروابط بين الأفراد والمنظمات، بالتعاون مع دول أجنبية، والتدخل في الجمعيات والمنظمات التي قد تشجع على أنشطة مناهضة لقيم المجتمع والديمقراطية، والتركيز على الاستهداف القانوني والإداري لتلك الحركات للحد من تأثيرها على المجتمع والدولة.
وشددت المستشارة على أنّ الهدف هو حماية المجتمع الأوروبي دون وصم المجتمعات الإسلامية بشكل عام، مع الإشارة إلى أنّ التحرك النمساوي اليوم يمثل خطوة نوعية تعكس التحديات الداخلية المرتبطة بالحركات الإسلامية والربط بينها وبين مخاطر الإرهاب.
