أحداث

تصفية جماعية في الحلفايا.. اتهامات تطال كتيبة «البراء بن مالك» وقوات الجيش السوداني


في حادثة مروعة تعكس تصاعد الانتهاكات في النزاع السوداني، وردت تقارير تفيد بأن كتيبة “البراء بن مالك” بالتعاون مع قوات من الجيش السوداني نفذت عمليات تصفية جماعية بحق شباب متطوعين يعملون في “التكايا” بمنطقة الحلفايا، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.

وفقًا للشهادات الواردة من شهود عيان، تم إعدام 33 متطوعًا، كانوا يقدمون خدمات إنسانية للمواطنين، أمام ذويهم في مشهد أثار الرعب والصدمة في المجتمع المحلي.

يُذكر أن “التكايا” هي مؤسسات تقليدية تلعب دورًا مهمًا في توفير الطعام والرعاية للمحتاجين في السودان، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليًا. المتطوعون الذين يعملون في هذه المؤسسات عادةً ما يكونون بعيدين عن الانخراط في النزاعات المسلحة، وهو ما يجعل استهدافهم أمرًا غير متوقع ويثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الاتهامات بالتعاون مع الدعم السريع.

مليشيا “البراء بن مالك”: تاريخ مثير للجدل

تعود جذور مليشيا “البراء بن مالك” إلى الجماعات المسلحة ذات التوجهات الإسلامية المتشددة التي نشأت في السودان، والتي يُعتقد أن لها صلات وثيقة بجماعات الكيزان والإسلاميين الذين لعبوا دورًا كبيرًا في الحروب والنزاعات الداخلية في السودان. وعلى الرغم من أن هذه المليشيات تعتبر نفسها جزءًا من القوات المسلحة التي تقاتل في سبيل “حماية الوطن”، إلا أن تقارير حقوق الإنسان تشير إلى تورطها في العديد من الانتهاكات، بما في ذلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين وعمليات التصفية التي تتم خارج إطار القانون.

العديد من التقارير السابقة أظهرت أن هذه المليشيات، تحت غطاء حماية البلاد من “الخونة”، تستغل الأوضاع الأمنية المتدهورة لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين أو حتى المدنيين الذين يُعتقد أنهم لا يدعمون مواقفهم. وهذا يفتح الباب أمام مزيد من التحقيقات حول مدى استقلالية هذه المليشيات وعلاقتها بالقيادة العسكرية والسياسية في البلاد.

دور الجيش السوداني في النزاع: هل تحول إلى قاضٍ وجلاد؟

الجيش السوداني الذي يُعتبر الجهة الرسمية المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام في البلاد، يواجه اليوم اتهامات خطيرة بشأن تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. في ظل الظروف الحالية، يبدو أن بعض وحدات الجيش قد تحولت إلى أداة في يد المليشيات، مما يجعل دور الجيش غير واضح فيما يتعلق بحماية المدنيين أو تطبيق القانون. الحادثة الأخيرة في الحلفايا تُعد مثالاً صارخًا على ذلك، حيث تتهم القوات النظامية بتنفيذ عمليات إعدام دون محاكمات، مستندةً إلى اتهامات غير مثبتة بالتعاون مع قوات الدعم السريع.

التحقيق في هذه الحادثة سيكون ضروريًا لتحديد ما إذا كانت هناك أوامر صادرة من مستويات عليا في الجيش لتنفيذ هذه التصفيات، أو ما إذا كانت هذه العمليات تجري بشكل مستقل من قبل المليشيات التي تعمل تحت غطاء الجيش. العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية دعت إلى تحقيق دولي في هذه الجرائم، محذرةً من أن استمرار الانتهاكات سيؤدي إلى مزيد من تدهور الوضع الإنساني والأمني في البلاد.

الدعوة إلى تحقيق دولي ومحاكمة المتورطين

في ضوء هذه الأحداث، يُطالب المجتمع المدني السوداني والمنظمات الدولية بفتح تحقيق شامل حول الحادثة التي وقعت في الحلفايا. يجب تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم للمحاكمة أمام محكمة دولية، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. كما أن هذه الحادثة تُبرز الحاجة الماسة إلى إصلاح الجيش السوداني وتنظيمه من الداخل لضمان عدم استغلاله من قبل المليشيات والجماعات المسلحة لتحقيق أجندات خاصة.

ختامًا، يظل الوضع في السودان معقدًا ومليئًا بالتحديات، حيث يستمر المدنيون في دفع ثمن النزاع الدموي بين الفصائل المسلحة المختلفة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى