أحداث

تصعيد سياسي.. برمة ناصر يحمّل الإسلاميين إشعال الصراع ويرفض المصالحة


في تصريحات أدلى بها رئيس حزب الأمة القومي اللواء المتقاعد فضل الله برمة ناصر خلال لقاء إعلامي ضمن سلسلة بودكاست “الأحداث” التي يديرها الإعلامي خالد محي الدين أكد أن حزبه يفتح أبواب الحوار أمام جميع القوى السياسية والاجتماعية، لكنه يرفض بشكل قاطع أي تسوية سياسية تشمل من تورطوا في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوداني. وأوضح أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق سياسي يُبرم في المرحلة المقبلة، مشدداً على أن ضمان عدم الإفلات من العقاب وترسيخ مبدأ المحاسبة يمثلان حجر الأساس في بناء دولة القانون والمؤسسات. وأضاف أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تُبنى على التجاوز عن الجرائم، بل يجب أن تستند إلى إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة، باعتبار ذلك شرطاً جوهرياً لتحقيق سلام عادل ومستدام.

وفي سياق متصل، حمّل برمة ناصر الحركة الإسلامية مسؤولية اندلاع النزاع المسلح الذي يشهده السودان حالياً، مؤكداً أنها كانت الطرف الذي بادر باستخدام القوة في محاولة لاستعادة السيطرة بعد الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد في عام 2019. وخلال المقابلة ذاتها، نفى أن تكون قوات الدعم السريع هي من بدأت المواجهة، مشيراً إلى أن الحركة الإسلامية تسعى للعودة إلى الحكم عبر الوسائل العسكرية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويهدد فرص الاستقرار الوطني. ودعا إلى ضرورة تبني استراتيجية متكاملة تجمع بين العمل السياسي والعسكري، على أن تنبثق هذه الاستراتيجية من حوار داخلي جاد يضم كافة الأطراف السودانية دون استثناء، بعيداً عن الإملاءات الخارجية أو الحسابات الضيقة.

وفي جانب آخر من حديثه، وجّه رئيس حزب الأمة القومي رسالة مباشرة إلى الشباب السوداني، دعاهم فيها إلى التمسك بالسلمية والانخراط في العمل السياسي المنظم، مؤكداً أن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المؤسسات الدستورية، وليس عبر الفوضى أو العنف. وأشار إلى أن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في عملية البناء الوطني، وأن مشاركتهم الفاعلة ضرورية لإنجاح أي مشروع سياسي يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة على أسس ديمقراطية ومدنية. كما شدد على أن السودان بحاجة إلى طاقات شبابية واعية ومؤهلة، قادرة على المساهمة في صياغة القرار الوطني ودفع البلاد نحو مستقبل يستند إلى العدالة والمواطنة والمساواة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى