أفادت مصادر خاصة لموقع “دارفور24” أن السلطات التشادية أغلقت معبر “ادري” الحدودي مع السودان، في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا حول أسبابها. ويُعد هذا المعبر من أهم نقاط العبور التي تعتمد عليها المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة لإيصال المواد الغذائية والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية إلى الداخل السوداني، لا سيما في ظل الحرب المستمرة التي عطلت سلاسل الإمداد التقليدية. الإغلاق جاء في وقت حساس، حيث تتزايد الحاجة إلى الدعم الإنساني في المناطق المتأثرة بالنزاع، ما يجعل القرار محط أنظار المراقبين الدوليين والجهات الإغاثية العاملة في الإقليم.
منع العبور
بحسب المصادر ذاتها، منعت السلطات التشادية عبور العربات التي تجرها الخيول، المعروفة محليًا باسم “الكارو”، والتي تُستخدم لنقل الوقود والمواد الغذائية إلى مدينة “اديكونق” السودانية الواقعة قرب الحدود. هذا النوع من النقل كان يُسمح به سابقًا، في حين كانت الشاحنات والسيارات المحملة بالسلع تخضع للمنع الكامل. القرار الجديد أثار تساؤلات حول دوافعه، خاصة وأنه يستهدف وسيلة النقل الوحيدة التي كانت تُستخدم لتجاوز القيود المفروضة على حركة البضائع عبر المعبر، ما يُنذر بتفاقم الأزمة اللوجستية في المناطق الحدودية.
رسوم مفروضة
تشير المعلومات الواردة إلى أن قرار الإغلاق جاء عقب فرض عناصر تابعين لقوات الدعم السريع السودانية رسوماً جديدة على عربات “الكارو” التي تنقل الوقود من مدينة “ادري” التشادية إلى المناطق السودانية القريبة. هذه الرسوم، التي وُصفت بأنها غير رسمية، أثارت استياء السلطات التشادية، ودفعها إلى اتخاذ قرار الإغلاق كإجراء احترازي. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رد فعل مباشر على ما اعتبرته تشاد انتهاكًا للاتفاقيات غير المعلنة التي كانت تُنظم حركة النقل الحدودي، خاصة في ظل غياب التنسيق الرسمي بين الطرفين بسبب الحرب المستمرة في السودان.
اجتماعات محلية
في محاولة لاحتواء الأزمة، عقدت لجنة مجتمعية مشتركة اجتماعات مع السلطات التشادية في مدينة “ادري”، لبحث سبل معالجة المشكلة وإعادة فتح المعبر. وبحسب ما نقلته المصادر، أبلغت السلطات التشادية اللجنة بأن مجموعات مسلحة سودانية فرضت رسومًا جديدة على العربات التي تجرها الخيول، ما دفعها إلى اتخاذ قرار الإغلاق لحماية أمنها الحدودي ومنع استغلال المعبر في أنشطة غير منظمة. هذه الاجتماعات تأتي في سياق جهود محلية تهدف إلى الحفاظ على الحد الأدنى من التواصل التجاري والإنساني بين البلدين، وسط غياب أي مبادرة رسمية لحل الأزمة على المستوى الحكومي.
