كشفت لجنة تفريغ العاصمة من الوجود الأجنبي غير القانوني عن رصد أكثر من 38 ألف أجنبي غير شرعي داخل ولاية الخرطوم، في تطور يعكس تصاعد الهواجس الأمنية وسط استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتزايد التقارير عن تورط عناصر أجنبية في القتال.
ووصفت الجهات الأمنية هذا الوجود بأنه “خطر صامت” يهدد استقرار العاصمة، ويشكل تحديًا أمنيًا وإنسانيًا متفاقمًا.
حملات ميدانية وضبط آلاف المخالفين
نفذت إدارة مراقبة الأجانب التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة 150 حملة ميدانية خلال الأشهر الأخيرة، أسفرت عن:
ضبط أكثر من 7,000 مخالف لقوانين الإقامة
إبعاد 2,644 شخصًا إلى بلدانهم
نقل 3,193 لاجئًا إلى معسكرات خاصة بولايات النيل الأبيض والقضارف بإشراف مفوضية اللاجئين
كما تم تنفيذ الرحلة السابعة للإبعاد التي شملت 240 أجنبيًا مخالفًا جرى ترحيلهم عبر خمس حافلات.
جهود لتقنين الأوضاع ومراقبة الحدود
أكد العميد شرطة حقوقي محمد آدم عبد الله خميس، مقرر اللجنة وممثل مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة، أن العمل جارٍ لتقنين أوضاع الأجانب المسجلين رسميًا، وإبعاد كل من يخالف القانون.
وأشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين من وزارة الخارجية، معتمدية اللاجئين، والأجهزة الأمنية كافة، وتعمل على ضبط الحدود ومنع تسلل الوافدين غير الشرعيين.
تحذيرات من تهديد أمني مباشر
أوضح خميس أن المسح الميداني في الخرطوم وغيرها كشف عن تزايد مقلق في أعداد المقيمين بصورة غير قانونية، ما يفرض تحديًا كبيرًا على العاصمة.
وحذّر مراقبون من أن هذا الوجود الأجنبي المتنامي قد يتحول إلى تهديد مباشر للأمن الداخلي، خاصة في ظل الأوضاع العسكرية والسياسية الراهنة.
