في بيان رسمي صدر يوم الإثنين، عبّر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” عن إدانته الشديدة للقصف الجوي والمدفعي المتبادل بين طرفي النزاع في السودان، والذي خلّف خسائر بشرية جسيمة في صفوف المدنيين، لا سيما في إقليم دارفور. وأشار التحالف إلى أن هذه الهجمات المتكررة تمثل تصعيداً خطيراً في العمليات العسكرية، وتؤكد استمرار استهداف المناطق السكنية دون مراعاة للقانون الدولي الإنساني. كما رحّب التحالف بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان لعام إضافي، معتبراً أن القرار يشكل انتصاراً جديداً للضحايا ودعماً ملموساً لمسار العدالة الدولية.
استهداف دارفور
أوضح التحالف في بيانه أن طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة السودانية نفذت ضربات جوية استهدفت مواقع مدنية في عدة مناطق من دارفور، أبرزها منطقة بلبل تمبسكو بجنوب دارفور، حيث طال الهجوم مناسبة اجتماعية وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح. كما أشار إلى قصف سوق مكتظ في منطقة الزرق، أدى إلى وقوع خسائر بشرية وإحراق ممتلكات المواطنين. هذه العمليات، بحسب التحالف، تعكس نمطاً متكرراً من استهداف التجمعات المدنية في ظل غياب أي إجراءات لحماية السكان أو الحد من آثار النزاع على المجتمعات المحلية.
قصف متبادل
وفي السياق ذاته، أدان التحالف المدني الديمقراطي قصف قوات الدعم السريع لمناطق مدنية في مدينتي الفاشر والأبيض باستخدام المدفعية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وتدمير منشآت حيوية في البنية التحتية. ووصف التحالف هذه الهجمات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الظروف الإنسانية المتدهورة التي تعيشها تلك المناطق، من تجويع ممنهج وحصار خانق. وأكد أن استمرار هذا النمط من العمليات العسكرية يفاقم الأزمة ويزيد من معاناة المدنيين، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
دعوة عاجلة
وجّه التحالف نداءً إلى المنظمات الإنسانية والإغاثية والحقوقية الدولية للتدخل الفوري لإنقاذ المدنيين المتضررين من الحرب، لا سيما في مناطق النزاع بإقليم دارفور. كما طالب طرفي الصراع بالتحلي بالمسؤولية السياسية والأخلاقية، واتخاذ خطوات جدية نحو وقف إطلاق النار بشكل فوري، والاستجابة لمطالب الشعب السوداني في تحقيق سلام شامل وعملية سياسية يقودها المدنيون. وأكد التحالف أن استمرار الحرب يهدد مستقبل البلاد ويقوض فرص الاستقرار، مشدداً على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية.
دعم دولي
رحّب التحالف بقرار مجلس حقوق الإنسان تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، مشيراً إلى أن القرار يتضمن إدانة واضحة للانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق المدنيين، ويدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. واعتبر التحالف أن هذا التوجه يعزز من فرص المساءلة الدولية، ويضع الأسس القانونية لمحاسبة مرتكبي الجرائم منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. كما أكد أن الإشادة الواردة في القرار بجهود التحالف المدني الديمقراطي تمثل دعماً معنوياً للجهود الوطنية الرامية إلى إنهاء الحرب واستكمال مسار ثورة ديسمبر.
مسار العدالة
أعرب التحالف عن دعمه الكامل لعمل بعثة تقصي الحقائق، مشدداً على ضرورة تمكينها من أداء مهامها في جميع أنحاء السودان دون عوائق. كما ثمّن الدول التي بادرت بتقديم مشروع القرار وصوتت لصالحه، معتبراً أن تزايد التأييد الدولي يعكس انكشاف فظائع الحرب أمام المجتمع الدولي، ويؤكد الحاجة إلى تحقيق دولي عاجل في الاتهامات المتبادلة بشأن استخدام أسلحة محرّمة دولياً. ودعا التحالف إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاك القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن العدالة ستلاحق الجناة، وأن السلام العادل والمستدام هو السبيل الوحيد لإنقاذ السودان من دوامة الحرب وإعادة بناء الدولة على أسس مدنية ديمقراطية.
