بعد تبديل العملة.. مواطنو شرق السودان يواجهون شح السيولة وارتفاع الغضب
أغلق محتجون سودانيون، اليوم الاثنين، ميناء عثمان دقنة في مدينة سواكن بشرق السودان، احتجاجًا على عدم صرف أجورهم نتيجة عدم توفر السيولة النقدية.
وتمر المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني، هذه الأيام بأزمة حادة في السيولة النقدية وذلك بعد تغيير العُملة الذي أقرته الحكومة الأيام الماضية، حيث تفاجأ المواطنون بعدم توفر الفئة النقدية الجديدة.
🎥⭕️ تسجيل فيديو متداول لاغلاق ميناء #عثمان_دقنة بمدينة #بورتسودان شرقي #السودان بواسطة العمال بسبب عدم توفر السيولة المالية اليوم الاثنين الموافق 6 يناير 2025م. pic.twitter.com/SsDgfZUCeh
— NabeilShakoor (@NabeilShakoor) January 6, 2025
وقال مصدر نقابي بالموانئ السودانية إن مئات العمال الذين يقومون بإجراءات الشحن والتفريغ في ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن، أغلقوا الميناء احتجاجًا على عدم صرف أجورهم، وذلك بعد أن اشترطت الحكومة تحويلها لهم رقميا وليس نقدا.
وأكد المصدر أن عمال الشحن والتفريغ لا يملكون حسابات بنكية بل إن أغلبهم لا يملكون حتى أوراقا ثبوتية لأجل فتح حسابات بنكية، مشددًا على ضرورة تسليمهم أجورهم نقدًا، كما درجت العادة.
وأشار إلى أن الأمر نفسه ينطبق على عمال ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، متوقعًا أن يقوم العمال هناك بإجراءات احتجاجية أيضًا.
وكان بنك السودان المركزي اشترط استبدال العملة القديمة بالجديدة، وفتح حسابا مصرفيا لكل شخص ليودع فيه أمواله التي يريد استبدالها، على أن يُسمح له بسحب 50 ألف جنيه نقدا فقط في اليوم، أي أقل من 20 دولارا، الأمر الذي خلق أزمة في السيولة النقدية.
وأعلن مجلس الوزراء السوداني، مؤخرا، عن قرار بتنظيم استلام المدفوعات النقدية، منع بموجبه الجهات الحكومية كافة والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة، باستلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية، حيث حصر استلام المدفوعات عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي.
وكانت السلطات السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان عاصمة لها، أقرت في وقت سابق تغيير العُملة في مناطق سيطرة الجيش وحدها.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة قوات الدعم السريع تعطلًا في المصارف، قائلة إن الأوراق النقدية في تلك المناطق ستصبح غير مبرئة للذمة.
بدورها، رفضت قوات الدعم السريع إجراءات تغيير العُملة، وأعلنت حظر تداول الأوراق الجديدة في مناطق سيطرتها، وأكدت أن العملة الحالية سارية المفعول في مناطقها.
وأشارت إلى أن قرارات استبدال العُملة تعد جزءًا من مؤامرة تهدف إلى تقسيم البلاد، ضمن مخطط تقوده مجموعة نافذة داخل منظومة الحركة الإسلامية بالتنسيق مع جهات خارجية.
وصاحب عملية استبدال العُملة في مناطق الجيش خلال الأيام الماضية، ارتباك داخل البنوك التي شهدت ازدحامًا مع قلة النوافذ المخصصة للعملاء، كما خلقت عملية الاستبدال أزمة سيولة نقدية في الأسواق نتيجة تحجيم عملية السحب بوساطة البنك المركزي.