عدّ الهادي إدريس العضو المُقال من «مجلس السيادة الانتقالي» أن قرار إقالته من المجلس «غير دستوري»، مشيراً إلى أنه صدر «ممن لا يملك سلطة ولا مشروعية لإصداره»، على حد تعبيره. وأصدر رئيس «مجلس السيادة»، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الخميس الماضي، مرسوماً يقضى بإعفاء إدريس من منصبه الذي عُين فيه بموجب اتفاقية «سلام جوبا» الموقعة بين الحكم الانتقالي، والفصائل المسلحة في إقليم دارفور في 2020.
وقال إدريس في بيان (الأحد)، إن «المادة (11) البند (2) من الوثيقة الدستورية لعام 2019، تنص على أن الجهات التي اختارت ممثليها في عضوية المجلس، صاحبة الحق في استبدالهم»، مضيفاً: «ليس لرئيس المجلس أي سلطة لإصدار مرسوم بإقالتي».
وأوضح أن اختياره «تم بموجب (اتفاق جوبا)، وأي مساس به يعني انهيار اتفاق تم برعاية دولة جنوب السودان والشهود والضامنين الدوليين». وذكر إدريس كذلك أن «المادة (14) من الوثيقة الدستورية التي نصت على حالات فقدان عضوية مجلس السيادة لم تتضمن الإعفاء بمرسوم صادر من رئيس المجلس كسبب من أسباب فقدان العضوية»، مؤكداً في البيان الذي جاء مُزيلاً بتوقيع يتضمن وصفه عضو مجلس السيادة الانتقالي «أنه غير معني بأي القرارات التي صدرت ممن لا يملك الحق الدستوري في إصدارها». ورأى إدريس الذي يرأس فصيل «الجبهة الثورية» أن مواقفه «الرافضة للتماهي مع دعاة الحرب، ورفضه الذهاب إلى مدينة بورتسودان» (شرق البلاد)، حيث (حكومة الحرب) التي يهيمن عليها (فلول النظام المعزول)، وفق قوله، «هي التي دفعت لإصدار أكثر من قرار بإقالته».
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة، مرسوماً دستورياً بإعفاء الهادي إدريس يحيى من منصب عضو مجلس السيادة الانتقالي، داعياً أطراف اتفاق «سلام جوبا» لترشيح بديل عنه. ووجّه القرار الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة لوضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.
ويرأس إدريس فصيل «الجبهة الثورية»، إحدى الحركات الدارفورية المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام مع الحكومة الانتقالية المقالة في 2020، وبموجب الاتفاق تم تعيينه عضواً في مجلس السيادة الانتقالي، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من «الجبهة الثورية» – وهي تحالف بين حركات مسلحة كانت تقاتل الجيش السوداني في السابق – بشأن القرار. وعند انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أعلن الرجل بشكل واضح انحيازه لقوى «الحرية والتغيير» المناوئة للانقلاب، وعند اندلاع الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، أعلن أيضاً انحيازه لتيار القوى السياسية الرافضة للحرب.
غارة على منزله
وتعرض منزل عضو «السيادة» المقال، بضاحية كافوري بالخرطوم بحري، لقصف جوي من طائرة حربية تتبع للجيش السوداني، دمرت أجزاء واسعة من المنزل. ولم يخفِ اتهاماً صريحاً للنظام المعزول باستهداف منزله حيث كان يوجد فيه بعض من قادة قوى «الحرية والتغيير». وفي أكتوبر الماضي، أصدر البرهان قراراً بتكليف أعضاء المجلس من العسكريين بالإشراف على الوزارات الحكومية، واستثنى القرار عضوَي المجلس الهادي إدريس والطاهر حجر من أي مهام إشرافية، وتوقع مراقبون أن تكون هذه الخطوة مقدمة لإعفائهما.
وشارك عضو «السيادة» المقال في اجتماعات القوى السياسية والمدنية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي، والتي تكون بموجبها الإعلان التحضيري للقوى المدنية الديمقراطية «تقدم»، وهي أكبر كتلة مناهضة للحرب.
ويكرر إدريس اتهاماته لعناصر النظام المعزول بالوقوف وراء إشعال الحرب لقطع الطريق أمام تمرير الاتفاق الإطاري الموقع بين العسكريين والمدنيين. وكان البرهان قد أقال أعضاء مجلس السيادة المدنيين، الذين عينهم عقب انقلاب أكتوبر 2021، بعد أن أطاح بأعضاء المجلس المدنيين في الحكومة المدنية الانتقالية، وأبقى على كل من «محمد حمدان دقلو، وشمس الدين الكباشي، وياسر العطا، وإبرهيم جابر» من العسكريين، وأعضاء المجلس التابعين للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، وهم «الهادي إدريس، والطاهر حجر، ومالك عقار». وبعد اندلاع القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، أقال البرهان نائبه وقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) من منصبه كنائب لرئيس مجلس السيادة، وعين مالك عقار مكانه. ولم يصدر شيء بشأن عضوية دقلو في المجلس.
