في تطور سياسي لافت، أفادت مصادر صحفية متطابقة في السودان بأن لقاء جمع بين نائب في مجلس السيادة السوداني ونائب رئيس المجلس الرئاسي. ووفقًا للمصادر، الاجتماع عقد في الثالث عشر من سبتمبر الجاري في العاصمة الكينية نيروبي، حيث التقى ممثلون عن المجلس السيادي بقيادات من المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس، في خطوة تشير إلى تحول في منهجية التعامل مع أطراف النزاع. هذا التحرك يعكس محاولة لإعادة صياغة العلاقات السياسية الداخلية، وسط تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد.
وبحسب مصادر موثوقة، فقد شمل اللقاء القائد عبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان– شمال (SPLM-N)، الذي كان قد تم تعيينه في يوليو الماضي نائبًا لرئيس المجلس الرئاسي الذي يقوده محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”. هذا التعيين أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية، نظرًا لما يمثله الحلو من ثقل سياسي وعسكري في المشهد السوداني، خاصة في ظل تعقيدات النزاع المسلح وتعدد مراكز القوى. ورجحت المصادر أن مالك عقار نائب مجلس السيادة الذي التقى الحلو ، إلا أن المجلس السيادي لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما يضفي مزيدًا من الغموض على طبيعة اللقاء وأهدافه.
اللقاء بين الحلو ونائب مجلس السيادة جاء بعد يومين فقط من اجتماع رباعي جمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، ضمن ما يُعرف بالآلية الرباعية المعنية بالأزمة السودانية. وقد خلص الاجتماع إلى توافق على جداول زمنية واضحة لإنهاء الحرب، مؤكدين أن مستقبل السودان يجب أن يُحدد من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة، لا تخضع لهيمنة أي طرف مسلح. هذا الموقف يعكس رغبة دولية متزايدة في الدفع نحو حل سياسي يضمن مشاركة جميع الأطراف المدنية، ويضع حدًا لتدخلات القوى العسكرية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
البيان المشترك الصادر عقب المشاورات الرباعية شدد على أن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه تمثل ركائز لا يمكن المساس بها، وأن الحل العسكري لم يعد خيارًا قابلًا للتطبيق. كما أكد الوزراء على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، وحماية المدنيين من تبعات النزاع، إلى جانب وقف أي دعم عسكري خارجي للأطراف المتحاربة. هذه النقاط تمثل أساسًا لرؤية دولية موحدة تهدف إلى كبح جماح التصعيد العسكري، وفتح المجال أمام تسوية سياسية مستدامة.
البيان الرباعي لم يكتف بتحديد المسارات السياسية، بل وجّه تحذيرًا واضحًا من محاولات الجماعات المتطرفة أو الجهات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين للتأثير على مستقبل السودان، معتبرًا أن هذه الأطراف تلعب دورًا في تأجيج العنف وزعزعة الاستقرار الإقليمي. هذا التحذير يعكس قلقًا دوليًا متزايدًا من توسع نفوذ الجماعات الأيديولوجية في ظل فراغ سياسي وأمني، ويؤكد على ضرورة تحصين العملية الانتقالية من أي اختراقات قد تعيد إنتاج الأزمة.
في ختام البيان، دعا وزراء الآلية الرباعية إلى هدنة إنسانية أولية تمتد لثلاثة أشهر، تمهيدًا لوقف دائم لإطلاق النار، يعقبها إطلاق عملية انتقالية تُستكمل خلال تسعة أشهر. وتهدف هذه الخارطة إلى تشكيل حكومة مدنية ذات شرعية واسعة، قادرة على حفظ مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب السوداني. هذا الطرح يعكس توافقًا دوليًا على ضرورة إنهاء الحرب عبر مسار تفاوضي منظم، يضمن مشاركة جميع القوى المدنية، ويضع حدًا للتدخلات العسكرية في الحياة السياسية السودانية.
