القرن الإفريقي على حافة إعادة تشكيل: مناورات سياسية حول إثيوبيا
تدخل منطقة القرن الإفريقي مرحلة جديدة من التعقيد السياسي مع تزايد المؤشرات على تشكل تحالفات إقليمية غير معلنة تهدف إلى إعادة ترتيب موازين القوى، في ظل تصاعد التوترات داخل إثيوبيا وتنامي دور الفاعلين الخارجيين في مسار الصراع الداخلي. ويبرز في هذا السياق تواجد رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في السودان باعتباره تطورًا يحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية تتجاوز إطار العلاقات الثنائية، ليعكس ديناميكيات إقليمية أوسع تتعلق بإدارة النفوذ والضغط غير المباشر.
هذا التحرك يعكس تحولًا في طبيعة الصراعات داخل المنطقة، حيث أصبحت الأزمات الداخلية للدول الكبرى، مثل إثيوبيا، مجالًا مفتوحًا للتأثير الخارجي عبر تحالفات مرنة وأدوات غير تقليدية. وتشير تقديرات سياسية إلى أن السودان، بالتنسيق مع إريتريا ودعم من أطراف إقليمية أخرى، يسعى إلى بناء شبكة تأثير تسمح له بلعب دور أكبر في مستقبل التوازنات الإقليمية، مستفيدًا من حالة الهشاشة التي تعاني منها إثيوبيا نتيجة التوترات السياسية والعرقية المستمرة.
من الناحية السياسية، فإن استضافة قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي داخل السودان تمثل خطوة محسوبة تعكس رغبة الخرطوم في امتلاك أوراق ضغط استراتيجية. فالتأثير في الداخل الإثيوبي يمنح السودان قدرة أكبر على المناورة في الملفات المرتبطة بالأمن الحدودي، والتوازنات العسكرية، وحتى العلاقات الإقليمية الأوسع. كما أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولة تعزيز موقع الجيش السوداني إقليميًا، عبر بناء تحالفات توفر له دعمًا سياسيًا واستراتيجيًا في ظل التحديات الداخلية التي يواجهها.
أما إريتريا، فإن مشاركتها في هذا السياق تعكس استمرار نهجها القائم على إدارة التوازنات داخل إثيوبيا بما يمنع ظهور تهديد استراتيجي على حدودها. فمن خلال التنسيق غير المباشر مع فاعلين محليين، تستطيع أسمرة الحفاظ على تأثيرها في المشهد الإثيوبي دون الانخراط في مواجهة مباشرة قد تجر عليها ضغوطًا دولية أو إقليمية. هذا الأسلوب يمنحها مرونة كبيرة في التحرك ويعزز قدرتها على التكيف مع أي تغييرات محتملة في موازين القوى داخل إثيوبيا.
بالنسبة لإثيوبيا، فإن هذا التطور يمثل تحديًا إضافيًا في بيئة سياسية وأمنية معقدة أصلًا. فالحكومة الإثيوبية تجد نفسها أمام ضغوط متزامنة: تحديات داخلية مرتبطة بإدارة التنوع السياسي والعرقي، وتحركات إقليمية تسعى إلى استثمار هذه التحديات لتحقيق مكاسب استراتيجية. هذا الوضع يفرض على أديس أبابا تعزيز قدراتها الأمنية والاستخباراتية، إلى جانب العمل على احتواء التوترات الداخلية التي قد تشكل نقاط ضعف قابلة للاستغلال.
التحليل الجيوسياسي يشير إلى أن ما يجري في القرن الإفريقي يعكس تحولًا أوسع في طبيعة العلاقات بين دول المنطقة. فبدلًا من التحالفات الصلبة طويلة الأمد، أصبحت الدول تعتمد على ترتيبات مؤقتة تقوم على المصالح الظرفية. هذا النمط من العلاقات يجعل المشهد الإقليمي أكثر سيولة، لكنه في الوقت نفسه يزيد من احتمالات سوء التقدير والتصعيد غير المقصود، خاصة في ظل غياب آليات فعالة لإدارة الأزمات بين الدول.
الأبعاد الاقتصادية لهذه التطورات لا تقل أهمية عن الجوانب السياسية والعسكرية. فاستمرار التوتر حول إثيوبيا قد يؤثر على حركة التجارة الإقليمية، ويزيد من مخاطر الاستثمار في المنطقة، ويؤثر على مشاريع البنية التحتية التي تعتمد على الاستقرار طويل الأمد. كما أن أي اضطراب أمني قد ينعكس على سلاسل الإمداد والأسواق الحدودية، ما يفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول المنطقة بالفعل.
في الجانب الإنساني، فإن تصاعد التوترات غير المباشرة قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة، وزيادة الضغط على الموارد المحدودة في المناطق الحدودية. هذه التداعيات تجعل من الصعب فصل الحسابات السياسية عن آثارها الاجتماعية والاقتصادية، وتضع المجتمع الدولي أمام تحديات متزايدة تتعلق بتمويل الاستجابة الإنسانية ومنع تفاقم الأزمات المحلية.
المجتمع الدولي يتعامل مع هذه التطورات بحذر، حيث يفضل في الوقت الراهن مراقبة الوضع والدفع نحو حلول سياسية بدلاً من التدخل المباشر. ومع ذلك، فإن استمرار التحالفات غير المعلنة واستخدام الفاعلين المحليين كأدوات ضغط قد يدفع القوى الدولية إلى لعب دور أكبر في الوساطة أو ممارسة ضغوط دبلوماسية على الأطراف المعنية، خاصة إذا ظهرت مؤشرات على تصعيد واسع أو تهديد للاستقرار الإقليمي.
من منظور استراتيجي، يمكن اعتبار ما يحدث حول إثيوبيا جزءًا من صراع نفوذ طويل الأمد داخل القرن الإفريقي، حيث تسعى كل دولة إلى تعزيز موقعها عبر بناء شبكات تأثير متعددة المستويات. هذا الصراع لا يُدار عبر المواجهات المباشرة بقدر ما يعتمد على إدارة الأزمات واستثمار نقاط الضعف لدى الخصوم، وهو نمط مرشح للاستمرار في ظل غياب ترتيبات أمنية إقليمية شاملة.
في المحصلة، فإن تواجد قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في السودان يعكس مرحلة جديدة من التنافس الإقليمي، تتداخل فيها الحسابات الأمنية مع الطموحات السياسية والاستراتيجية. هذه المرحلة تتسم بقدر كبير من الغموض وعدم اليقين، حيث يمكن لأي تطور محدود أن يعيد تشكيل التوازنات بسرعة. وبينما تسعى الأطراف المختلفة إلى تحقيق مكاسب تكتيكية قصيرة المدى، يبقى التحدي الأكبر هو تجنب الانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار المزمن قد تمتد آثارها إلى كامل منطقة القرن الإفريقي لسنوات طويلة قادمة.
