القاهرة تطالب بوقف القتال في السودان وبدء هدنة إنسانية عاجلة
أكدت الحكومة المصرية، في بيان رسمي، ضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد في بيان الرباعية الدولية بشأن السودان، الصادر في الثاني عشر من سبتمبر، والذي دعا إلى هدنة إنسانية أولية تمتد لثلاثة أشهر، تمهيدًا لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية انتقالية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم. وشددت القاهرة على رفضها الكامل لأي مخططات تستهدف تقسيم السودان، مؤكدة حرصها على الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وصون سيادتها ومقدرات شعبها. كما دعت إلى الإسراع في التوصل إلى هدنة إنسانية فاعلة تفتح الطريق أمام تسوية سياسية شاملة ومستدامة.
جهود الرباعية
تواصل مصر انخراطها في جهود الرباعية الدولية المعنية بالأزمة السودانية، والتي تضم إلى جانبها كلًا من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي هذه التحركات في إطار مساعٍ دبلوماسية مكثفة لإيجاد حل سياسي للأزمة، رغم الاتهامات المتكررة التي تواجهها القاهرة بالانحياز إلى جانب الجيش السوداني في مواجهته العسكرية مع قوات الدعم السريع. وتؤكد مصر أن موقفها يستند إلى دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخلات خارجية من شأنها زعزعة استقراره أو تقويض مؤسساته الوطنية.
اتصالات دولية
في سياق التحركات الدبلوماسية، تلقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالين هاتفيين الخميس من كل من مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وتوم فليتشر، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ. وجاء الاتصالان في إطار متابعة التطورات الأمنية والإنسانية المتسارعة في السودان، ولا سيما في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، وبحث سبل الدفع نحو التهدئة وتحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة من النزاع.
دعم إنساني
خلال الاتصال الأول، استعرض مسعد بولس الجهود الأمريكية المبذولة ضمن إطار الرباعية الدولية لوقف الانتهاكات في السودان، خاصة في المناطق التي تشهد تصعيدًا ميدانيًا وإنسانيًا. من جانبه، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه وحدة السودان، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ بيان الرباعية، ورفض أي محاولات لتقسيم البلاد أو المساس بمؤسساتها. كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية فاعلة تفتح الطريق أمام وقف شامل لإطلاق النار، وتؤسس لعملية سياسية يقودها السودانيون أنفسهم.
تنسيق مستمر
في الاتصال الثاني، ناقش الوزير عبد العاطي مع توم فليتشر سبل تعزيز الاستجابة الدولية للأزمة السودانية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر تضررًا. وأشار فليتشر إلى عزمه تقديم إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن الانتهاكات الجسيمة التي يشهدها السودان، في خطوة تهدف إلى تحفيز المجتمع الدولي على التحرك الفوري. من جانبه، استعرض عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب السوداني، سواء عبر تقديم المساعدات الإغاثية عبر الحدود المشتركة، أو من خلال التنسيق المستمر مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لضمان وصول الدعم إلى المناطق المنكوبة.
توافق دبلوماسي
اختتمت الاتصالات بتأكيد مشترك بين الوزير عبد العاطي وكل من بولس وفليتشر على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، دعمًا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام في السودان، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني. ويأتي هذا التوافق في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لتفعيل آليات المحاسبة ووقف الانتهاكات، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة نحو التهدئة وإطلاق عملية سياسية شاملة.




