طالعت في وسائط التواصل الاجتماعي بيان بتاريخ 20 نوفمبر 2023 صادر من إعلام مجلس السيادة الانتقالي. مفاده بأن رئيس مجلس السيادة أصدر مرسومًا دستوريًا بإعفائي من منصب عضو مجلس السيادة. ولذا وجب علي أن أوضح للشعب السوداني موقفي من هذا البيان…
-بعد حرب ١٥ أبريل انفرد قائد الجيش بإصدار مراسيم غير دستورية، بإسم مجلس السيادة الذي لم يجتمع منذ أكثر من عام لعدم وجود نصاب قانوني لإجتماع المجلس
-الوثيقة الدستورية لم تمنح رئيس مجلس السيادة سلطة اصدار مراسيم وقرارات بشكل منفرد
-لا يوجد أي سند دستوري .وقانوني لما يصدر عن قائد الجيش بإسم مجلس السيادة
-نصت المادة ١١ البند ٢ من الوثيقة الدستورية علي أن”يُشكل مجلس السيادة من أربعة عشر عضواً، خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير. وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري. وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري و قوى الحرية والتغيير .وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان. ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم)
-بموجب انقلاب 25 أكتوبر 2021 تم اعفاء الاعضاء المدنيين .الذين تم تسميتهم بموجب نص المادة أعلاه، و اثناء حرب 25 ابريل 2023 قام قائد الجيش بإعفاء ثلاثة اعضاء من المجلس ،بمراسيم غير دستورية
-ادعو زملائي التسعة من عضوية مجلس السيادة الشرعيين لعقد اجتماع عاجل لمجلس السيادة. لتحمل المسؤولية الوطنية في هذا الظرف التاريخي ولوقف العبث الدستوري الذي يمارسه قائد الجيش. تلبية وتنفيذًا لأجندة النظام البائد. الذي اصبح يكتب و يوقع بإسم رئيس مجلس السيادة
-تشرفت بعضوية مجلس السيادة من ضمن حصة اطراف اتفاق جوبا لسلام السودان. وهولاء وحدهم لهم الحق في تعين واستبدال ممثليهم في مجلس السيادة. وفقأ لنص المادة ١١ البند ٢ من الوثيقة الدستورية
-إصدار قائد الجيش مرسومًا بإعفائي .فهذا القرار يخالف اتفاق جوبا لسلام السودان. و يعرضه للانهيار الكامل ،الذي ستكون له تداعيات سياسية .و امنية خطيرة علي الامن و الاستقرار في البلاد
-اصبح قائد الجيش يمارس كما النظام البائد سياسة فرق تسد بتقسيم اطراف السلام و خلق الفتنة و الوقيعة بينها هرباً من تنفيذ استحقاقات السلام
-اجدد موقفي الرافض للحرب مؤكدا على موقف الحياد
-بحكم مسؤولياتي الدستورية والوطنية أعلن عدم اعترافي بما صدر من قائد الجيش ولن اتعاطي معه
-سوف أقوم بواجباتي مع بقية اعضاء مجلس السيادة الشرعيين في تحمل المسؤولية، للعمل مع أطراف النزاع، ومع القوى المدنية، والأطراف الدولية، لوقف الحرب و استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي عبر الحلول السلمية المتفاوض عليها.
-رسالتي لقائد الجيش:”الطريق الذي تسير عليه، والنهج الذى تتبعه، لا يقودك إلا لمزيد من هلاك الأنفس، وخراب ودمار البلاد، وفوق ذلك تدمير القدرات العسكرية، واهدار موارد البلاد في حرب عبثية. أشعلها النظام البائد، املاً في اعادة عقارب الساعة للوراء فأنني ادعوك صادقًا الي فك ارتباطك بأجندة النظام البائد، والذهاب الي التفاوض بنية التوصل لاتفاق حقيقى وشامل. يحقن دماء السودانيين ، ويحافظ علي مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة”
