بعد 10 أشهر من الحرب في السودان خرجت الولايات المتحدة بشرح وافٍ لموقفها في البلد الأفريقي، تضمن التأكيد على “المخرج التفاوضي”.
إذ قال السفير الأمريكي لدى السودان جون غوديفري، خلال إحاطة للخارجية الأمريكية، إن واشنطن دعمت التوصل إلى مخرج تفاوضي من الصراع خلال المراحل المختلفة طوال الأشهر الماضية.
وأوضح: “بذلنا العديد من الجهود المختلفة للتوصل إلى مخرج تفاوضي من الصراع، بما في ذلك محادثات جدة، ومبادرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، ومؤخرا المحادثات في المنامة”.
وتابع: “نحن منفتحون على إمكانية العودة إلى المحادثات، وبصراحة أعتقد أننا منفتحون فيما يتعلق بالمكان والشكل”.
ومضى قائلا: “نعتقد أنه يجب أن تكون هناك مشاركة من قبل الجهات الخارجية التي لديها نفوذ للتأثير على كلا الطرفين، حتى نتمكن من إيجاد مخرج تفاوضي لهذا الصراع الرهيب”.
السفير الأمريكي قال أيضا “لقد طالبنا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالوفاء بالالتزامات التي تعهدا بها أمام إيغاد في القمة الاستثنائية التي عقدت في 9 ديسمبر/كانون الأول للالتقاء وجهاً لوجه على مستوى الفريق أول عبدالفتاح البرهان والجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي)”:
وأضاف: “لقد طالبناهما أيضا بتنفيذ ما اتفقا عليه من حيث المبدأ هناك، وهو وقف إطلاق النار غير المشروط والفوري.. لقد عملنا بنشاط منذ بداية الصراع، كما ذكرت سابقا، لحث الجهات الخارجية على الامتناع عن تقديم المساعدة المادية”.
وأوضح: “لقد شاركنا بنشاط في جولتين من المحادثات في جدة، والتي كانت تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار وتسهيل المساعدات الإنسانية، وفي الجولة الأولى من جدة تمكنا من تنفيذ وقف إطلاق النار قصير المدى الذي مكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى نحو مليونين ونصف مليون شخص”.
لكنه أشار أيضا إلى التلويح بـ”العقاب” لدفع الطرفين إلى طاولة التفاوض، وقال “لقد استخدمنا العقوبات، وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي واضحا جدا مع كلا الجانبين بأننا سنستمر في تحديد الإجراءات الإضافية المحتملة للمضي قدما طالما استمر القتال ورفض الجانبان التفاوض بشأن وقف القتال”.
وعدد السفير العقوبات التي فرضت على طرفي القتال في السودان، قائلا “للتذكير فقط: منذ بداية الصراع، قمنا بفرض عقوبات على 14 فردا وكيانا لحرمان المتحاربين من الوسائل اللازمة لمواصلة الحرب، وكذلك للحد من الفظائع وردعها وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك لضمان ذلك هناك حكومة مدنية لمرحلة ما بعد الصراع”.
وتابع: “ليست حكومة يهيمن عليها أي من الطرفين المتحاربين”، قبل أن يضيف “شملت الإجراءات الأخرى قيام وزير الخارجية بإصدار قرار بشأن الفظائع في 6 ديسمبر/كانون الأول، يشير إلى أن القوات المسلحة السودانية ارتكبت جرائم حرب وأن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي”.
وتشير تقارير صحفية إلى أن محادثات المنامة أفرزت اتفاقا مبدئيا من 21 بندا بين رئيسي وفدي التفاوض شمس الدين الكباشي، نائب قائد الجيش، وعبد الرحيم دقلو، القائد الثاني بقوات الدعم السريع.
ووفق هذه التقارير التي لم يعلق عليها أي من الطرفين رسميا. يتضمن الاتفاق وقف العدائيات وإبقاء قوات كل طرف في مواقعها، وبناء وتأسيس جيش مهني وقومي من جميع القوات. والنأي بالقوات المسلحة عن تبني أي أيديولوجيا أو انتماء حزبي.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على ستة ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
