تبدأ، اليوم الثلاثاء، محاكمة في السويد للرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نفط سويدية، لاتهامهما بالتواطؤ في جرائم حرب بالسودان بين عامي 1999 و2003.
ويقول ممثلو الادعاء إن الشركة التي كان اسمها “لوندين أويل” آنذاك. والتي غيرت اسمها عدة مرات منذ ذلك الحين وباعت معظم أنشطتها في 2022. طلبت من الخرطوم تأمين حقل نفط محتمل في ما يُعرف الآن بجنوب السودان. مع علمها أن هذا يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة.
وتقول لائحة الاتهام التي تعود لعام 2021 إن هذا جعل المسؤولين التنفيذيين متواطئين في جرائم حرب ارتكبها بعد ذلك الجيش السوداني وجماعات مسلحة متحالفة معه ضد المدنيين.
وقال الادعاء في 2021 “ما يشكل تواطؤا بالمعنى الجنائي هو أنهما قدما هذه المطالب رغم إدراكهما، أو على الأقل عدم مبالاتهما. لقيام الجيش والجماعات المسلحة بالحرب بطريقة كانت محظورة وفقا للقانون الإنساني الدولي”.
ورفضت الشركة في ذلك الوقت هذه المزاعم. وحددت المتهمين بأنهما رئيس مجلس الإدارة السابق إيان لوندين، والرئيس التنفيذي السابق أليكس شنايتر.
كما قدم الادعاء في 2021 دعوى لمصادرة 1.4 مليار كرونة (127 مليون دولار) من الشركة، وهو ما يعادل أرباح بيع الأنشطة في السودان في 2003.
وفي الأسبوع الماضي، قالت أورون إنرجي، وهو اسم الشركة منذ 2022 عندما باعت أنشطتها في مجال النفط والغاز لشركة اكير بي.بي النرويجية في صفقة قيمتها 14 مليار دولار. إن المدعين رفعوا المطالبة إلى 2.4 مليار كرونة.
وقالت الشركة إنها ستطعن في هذه المطالبة.
وأطلقت السويد التحقيق في 2010 بعد تقرير عن وجود الشركة في السودان أصدرته منظمة باكس الهولندية غير الحكومية.
