كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، عن مطالبة للمجتمع الدولي بتحويل المبالغ المرصودة للسودان وتم حبسها لأسباب سياسية، ونفى اية علاقة بين مزاعم إعفاء ديون السودان ومضي ستة أشهر على الحرب، وأكد وضع ضوابط واتخاذ حزمة إجراءات بشأن سعر الصرف، وعزا زيادة الطلب على الدولار إلى استيراد المشتقات البترولية بعد توقف مصفاة الخرطوم.
وأبدى الوزير تفاؤلاً بمستقبل الاقتصاد رغم ظروف الحرب. وتوقع استرداد الاقتصاد لعافيته بعد الحرب عبر تدفق الاستثمارات لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، خاصة أن التجارب أثبتت أن نسبة الأرباح التي تتحقق في السودان لا يمكن تحقيقها في بلدان أخرى، مؤكداً أنه لن تواجه المستثمرين أية مشاكل.
وقال الوزير لوكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا)،«السودان لديه إمكانات ضخمة وكبيرة جداً غير متوفرة في معظم دول العالم مثل الزراعة والمعادن والثروة الحيوانية، تتطلب ترتيبات كبيرة تتعلق بعدم تمركز الخدمات في مكان واحد مثل العاصمة».
وأوضح أن السودان توصل الى تفاهمات مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم تمويل التعليم والقطاع الصحي والخدمات الأساسية من مياه الشرب والري والزراعة.
