دعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر الجمعة إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية على وجه السرعة على أن يتبعها وقف دائم لإطلاق النار فيما قررت واشنطن فرض عقوبات على وزير سوداني وكتيبة إسلامية مقاتلة موالية للجيش.
وفي بيان مشترك أصدرته الدول الأربع الأكثر نفوذا لدى الطرفين المتحاربين، وهما الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية تم اقتراح خارطة طريق لإنهاء الصراع، والدعوة إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار عقب الهدنة وإلى عملية انتقالية مدتها تسعة أشهر لإرساء نظام حُكم يقوده المدنيون.
وتسببت الحرب المدمرة بين الطرفين في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأدت إلى انتشار المجاعة في السودان.
وقال وزراء خارجية الدول الأربع “لا يوجد حل عسكري يمكنه النجاح لهذا النزاع، والوضع القائم يوجد معاناة غير مقبولة ومخاطر على السلم والأمن”
ووُجهت اتهامات للإمارات بدعم قوات الدعم السريع لكن الدولة الخليجية نفتها مرارا. أما مصر، والسعودية بدرجة أقل، فقد دعمتا الجيش.
وعبرت الدول الأربع عن دعمها لوحدة السودان، وذلك في وقت تقيم فيه قوات الدعم السريع حكومة موازية، والتي أدت اليمين العام الماضي. وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور، الذي يعد قاعدة لتلك الحكومة.
ولا تزال قوات الدعم السريع تخوض قتالا ضد الجيش في الفاشر، العاصمة التاريخية لإقليم دارفور، فارضة حصارا مدمرا نشر الجوع في أرجاء المدينة.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الطرفان المتحاربان سيوافقان على المقترحات. ففي يونيو/حزيران، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة لمدة أسبوع في الفاشر، وهو نداء قبله الجيش ورفضته قوات الدعم السريع.
ورفض البيان أي دور لجماعة الإخوان المسلمين أو الجماعات المرتبطة بها في السودان، في إشارة واضحة إلى الإسلاميين الذين حكموا البلاد ثلاثة عقود حتى 2019 والذين عادوا للمشهد السياسي خلال الحرب لدعم الجيش.
ولهذا السبب، فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، وهو إسلامي، وكذلك على لواء براء بن مالك، وهي جماعة إسلامية تقاتل إلى جانب الجيش.
وقالت وزارة الخزانة إن أحدث جولة من العقوبات “تهدف إلى الحد من النفوذ الإسلامي داخل السودان وكبح أنشطة إيران الإقليمية التي ساهمت في زعزعة الاستقرار والصراعات ومعاناة المدنيين”.
وأشارت في بيان إلى أن الإسلاميين السودانيين لعبوا دورا بارزا خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير (1989-2019)، كما أسهموا مؤخرا في تقويض مسار الانتقال الديمقراطي، ما فجر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023.
كما اتهم البيان، العناصر الإسلامية، بـ”عرقلة جهود وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وتعزيز علاقاتهم مع إيران وتلقي دعم فني منها” مؤكدا أن العقوبات تأتي “لمحاسبة المسؤولين عن نشر الفوضى والدمار في السودان بمساعدة طهران”.
ويشغل جبريل إبراهيم منصب وزير المالية، ويرأس حركة العدل والمساواة، الموقعة على اتفاق سلام جوبا عام 2020، والتي تقاتل حاليا إلى جانب الجيش.
فيما تُعد كتيبة “البراء بن مالك” إحدى الوحدات المحسوبة على الإسلاميين وقادة النظام السابق، وتشارك في الحرب ضد قوات الدعم السريع.
