السودان بين تنافس المحاور الإقليمية وتعثر فرص التسوية السياسية
لم تعد الأزمة السودانية مجرد نزاع داخلي على السلطة بين أطراف متنافسة، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر الأزمات الإقليمية تعقيداً في القارة الإفريقية. فالموقع الجغرافي للسودان، وامتداد حدوده مع عدد كبير من الدول، وإشرافه على ساحل استراتيجي على البحر الأحمر، كلها عوامل جعلت منه ساحة مفتوحة لتقاطع المصالح الإقليمية والدولية. ومع اندلاع الحرب في أبريل 2023، برزت هذه الحقيقة بصورة أوضح، حيث دخلت أطراف إقليمية متعددة على خط الأزمة، كل منها مدفوع بحسابات أمنية أو اقتصادية أو سياسية مختلفة.
هذا التداخل بين المصالح لم يساهم في تقريب وجهات النظر بين القوى السودانية المتصارعة، بل أدى في كثير من الأحيان إلى تعقيد المشهد وإطالة أمد النزاع. فقد أصبحت الساحة السودانية مرآة تعكس حالة الاستقطاب الإقليمي القائمة في المنطقة، وأصبحت التحالفات الداخلية تتأثر بشكل متزايد بالتوازنات الخارجية.
ويُعد تعدد الأدوار الإقليمية أحد أبرز العوامل التي ساهمت في إنتاج هذا الواقع المعقد. فمصر وتركيا وقطر والسعودية تنظر إلى السودان من زوايا مختلفة، وتربطها به مصالح متباينة تجعل من الصعب توحيد المواقف تجاه الأزمة. وبينما تعلن جميع هذه الدول دعمها لاستقرار السودان ووحدة أراضيه، فإن اختلاف أولوياتها الاستراتيجية ينعكس بصورة مباشرة على طبيعة سياساتها وتحركاتها.
بالنسبة لمصر، يمثل السودان عمقاً استراتيجياً لا يمكن فصله عن منظومة الأمن القومي المصري. فالعلاقات التاريخية، والحدود المشتركة، وقضية مياه النيل، تجعل أي تغير سياسي أو أمني في السودان محل اهتمام مباشر من القاهرة. ومن هذا المنطلق، حرصت مصر على متابعة تطورات الأزمة عن كثب، والعمل على منع انهيار مؤسسات الدولة السودانية. غير أن هذا الانخراط أثار تساؤلات لدى بعض الأطراف السودانية التي رأت فيه محاولة للحفاظ على توازنات سياسية معينة داخل البلاد.
أما تركيا، فقد سعت خلال العقدين الماضيين إلى تعزيز حضورها في إفريقيا، وكان السودان أحد أهم محاور هذه السياسة. وقد أسهمت الاستثمارات الاقتصادية والمشروعات التنموية والعلاقات السياسية في بناء شبكة نفوذ تركية داخل السودان. ومع اندلاع الحرب، وجدت أنقرة نفسها أمام تحدي الحفاظ على هذه المصالح دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع أي من الأطراف المحلية أو الإقليمية.
وفي المقابل، حافظت قطر على اهتمامها بالملف السوداني استناداً إلى أدوار سابقة لعبتها في الوساطة بين الفرقاء السودانيين، خصوصاً في أزمة دارفور. كما أن علاقاتها مع بعض القوى السياسية السودانية جعلتها لاعباً حاضراً في النقاشات المتعلقة بمستقبل البلاد. ورغم أن الدور القطري اتخذ في معظمه طابعاً دبلوماسياً وسياسياً، فإنه ظل جزءاً من المشهد الإقليمي المحيط بالأزمة.
أما السعودية، فقد تعاملت مع الأزمة من منظور يرتبط بأمن البحر الأحمر واستقرار محيطها الإقليمي. ويُنظر إلى السودان باعتباره شريكاً مهماً في معادلات الأمن البحري والغذائي والاستثماري. لذلك انخرطت الرياض في جهود الوساطة منذ المراحل الأولى للحرب، وسعت إلى استضافة مفاوضات بين الأطراف المتصارعة، انطلاقاً من قناعة بأن استمرار الحرب يهدد مصالح المنطقة بأكملها.
لكن المشكلة الأساسية لم تكن في وجود هذه الأدوار بحد ذاتها، وإنما في تداخلها وتنافسها أحياناً. فكل دولة تمتلك رؤية مختلفة لمستقبل السودان، وتفضل ترتيبات سياسية قد لا تتوافق بالضرورة مع رؤى الأطراف الأخرى. ونتيجة لذلك، أصبح السودان ساحة تتقاطع فيها المبادرات والوساطات والمساعي الدبلوماسية المتعددة، دون أن تنجح أي منها في تحقيق اختراق حاسم.
ومن أبرز نتائج هذا الواقع اتساع نطاق التدخلات غير المباشرة في الأزمة. فالتأثير الإقليمي لم يكن دائماً عبر القنوات الرسمية أو العسكرية، بل تجلى أيضاً من خلال الدعم السياسي والإعلامي والاقتصادي. وقد أسهم هذا النوع من التدخل في تعزيز قدرة الأطراف السودانية المختلفة على مواصلة الصراع بدلاً من تقديم التنازلات المطلوبة لإنهائه.
فالدعم السياسي منح بعض القوى السودانية شرعية إضافية في المحافل الدولية، كما ساعدها على كسب تأييد أطراف خارجية مؤثرة. أما الدعم الاقتصادي، فقد وفر موارد ساهمت في تخفيف الضغوط الناتجة عن الحرب والانهيار الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، لعب الإعلام دوراً مهماً في تشكيل التصورات حول الصراع، حيث تنافست روايات متعددة لتفسير الأحداث وتحديد المسؤوليات.
هذه التدخلات مجتمعة ساهمت في إعادة تشكيل موازين القوى داخل السودان. فالحرب لم تقتصر على المواجهات العسكرية، بل شملت أيضاً صراعاً على النفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقد استفادت بعض القوى من علاقاتها الخارجية لتعزيز مواقعها، بينما تعرضت قوى أخرى للتراجع نتيجة تغير البيئة الإقليمية المحيطة بها.
كما أدى استمرار النزاع إلى تفكك عدد من التحالفات التقليدية وظهور تحالفات جديدة قائمة على المصالح الآنية. وأصبحت الولاءات السياسية أكثر مرونة من السابق، حيث باتت بعض القوى المحلية تعيد تموضعها استجابة للتحولات الإقليمية والدولية. هذا الوضع جعل المشهد السوداني أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ.
وعلى المستوى الإقليمي، أفرزت الأزمة تحديات متزايدة لدول الجوار. فقد أدت موجات النزوح الجماعي إلى ضغوط إنسانية واقتصادية كبيرة على البلدان المجاورة، كما ساهمت حالة عدم الاستقرار في زيادة المخاوف من انتشار الجريمة المنظمة والتهريب عبر الحدود.
ويكتسب البحر الأحمر أهمية خاصة في هذا السياق، إذ يمثل أحد أهم الممرات البحرية العالمية. وأي تدهور طويل الأمد في السودان يثير مخاوف بشأن أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية. لذلك لم يعد استقرار السودان قضية سودانية فقط، بل أصبح جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي والدولي.
إضافة إلى ذلك، تثير الأزمة قلقاً متزايداً بشأن مستقبل القرن الإفريقي بأكمله. فالمنطقة تشهد أصلاً تحديات سياسية وأمنية معقدة، وأي انهيار إضافي في السودان قد يؤدي إلى سلسلة من التداعيات التي تمتد إلى دول عديدة. ولهذا السبب تحرص القوى الإقليمية والدولية على متابعة التطورات السودانية باعتبارها مؤشراً مهماً على مستقبل الاستقرار في المنطقة.
وفي خضم هذه التعقيدات، تواجه الجهود السياسية الدولية صعوبات كبيرة. فالمبادرات المطروحة غالباً ما تصطدم بتباين المصالح بين الأطراف الخارجية المؤثرة. كما أن تعدد الوسطاء والمسارات التفاوضية أدى إلى خلق حالة من التنافس بين المبادرات المختلفة بدلاً من تكاملها.
ففي الوقت الذي تدعو فيه بعض القوى إلى تسوية سريعة تركز على وقف إطلاق النار، ترى أطراف أخرى أن أي حل دائم يجب أن يتضمن إصلاحات سياسية وهيكلية عميقة. ويؤدي هذا الاختلاف في الأولويات إلى إبطاء عملية التفاوض وإضعاف فرص الوصول إلى اتفاق شامل.
كذلك فإن غياب الثقة بين الأطراف السودانية نفسها يمثل عقبة إضافية أمام أي مسار سياسي. فسنوات من الاستقطاب والصراع جعلت من الصعب بناء أرضية مشتركة تسمح بإطلاق عملية انتقالية مستقرة. ومع استمرار الحرب، تتزايد المخاوف من أن يؤدي طول أمد النزاع إلى ترسيخ الانقسامات وإضعاف مؤسسات الدولة بصورة أكبر.
ورغم هذه التحديات، فإن مستقبل السودان لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة. فنجاح أي تسوية سياسية يتطلب أولاً توافقاً داخلياً بين القوى السودانية، لكنه يحتاج أيضاً إلى درجة من التفاهم الإقليمي تضمن عدم تحويل البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة. فكلما استمرت المنافسة بين القوى الإقليمية، ازدادت صعوبة بناء سلام مستدام.
وفي النهاية، تكشف الأزمة السودانية أن التداخل بين العوامل الداخلية والخارجية أصبح سمة أساسية للنزاعات المعاصرة. فالسودان اليوم يقف عند نقطة تتقاطع فيها مصالح إقليمية متشابكة، الأمر الذي يجعل إنهاء الحرب أكثر تعقيداً مما يبدو ظاهرياً. وبينما تظل المسؤولية الأولى عن مستقبل البلاد بيد السودانيين أنفسهم، فإن دور القوى الإقليمية سيبقى عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كان السودان سيتجه نحو الاستقرار أم سيظل أسير دوامة الصراع وعدم اليقين.
