منذ عدة سنوات، كانت العاصمة السودانية الخرطوم، وإن لم تكن خالية من المتاعب، ملاذاً نوعاً ما للاجئين الفارين من الدول المجاورة، وقليل منهم من مناطق أبعد.
حيث عملت المنظمات غير الحكومية السودانية في المدينة جنبًا إلى جنب مع السلطات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
لرعاية ما يقرب من 300 ألف طالب لجوء من جنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وحتى سوريا.
مصر الوجهة الآمنة
وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية، بأنه منذ شهر أبريل الماضي، عندما تحولت فجأة السودان إلى ساحة معركة للفصائل المتنافسة في النخبة الحاكمة، ولدت الخرطوم جيلًا جديدًا بالكامل من اللاجئين، وتشتبه المفوضية في أن الصراع قد يدفع 800 ألف منهم قريباً -أغلبهم من المواطنين السودانيين- إلى البلدان المجاورة.
وتابعت: إن استيعاب هذا العدد يمثل تحديًا في الدول المجاورة للسودان وخصوصًا من الجنوب والغرب، ففي تشاد، حيث كانت مخيمات اللاجئين مكتظة على مدار العشرين عامًا الماضية، وثق عمال الإغاثة لاجئين سودانيين ينامون تحت الأشجار، ولدى إثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا صراعاتها أو أزماتها الاقتصادية (أو كليهما)، فكان الخيار الأكثر استقرارًا والجهة الوحيدة الآمنة هي مصر، حيث ذهب بالفعل عشرات الآلاف من السودانيين الذين يمكنهم تحمل تكاليف الوصول إلى هناك.
صدمة النزوح
وأوضحت الوكالة الأميركية، أنه بالنسبة لمعظم اللاجئين الذين تمت استضافتهم في السودان قبل بدء جولة العنف الأخيرة، لا توجد خيارات جيدة. فالمخاطر التي دفعتهم إلى البحث عن مأوى في السودان في المقام الأول لم تتضاءل تقريبًا، والأخطار التي يواجهونها من إجبارهم على العودة إلى ديارهم قبل الأوان يجب أن تؤخذ على محمل الجد.
وأشارت الوكالة إلى أنه بالنسبة للكثيرين، تعني الإقامة في السودان المعاناة من صدمة النزوح مرة أخرى، واضطر أكثر من نصف 300 ألف لاجئ كانوا يعيشون في الخرطوم قبل الصراع إلى مغادرة المدينة، والأسوأ من ذلك كله، أن الشبكات التي تم إنشاؤها في السودان لدعم اللاجئين تتآكل بسرعة.
وتابعت: إنه ثمة مخاوف من أن يؤدي تدهور الوضع الأمني إلى مزيد من الحالات التي يتم فيها استغلال اللاجئين أو إيذاؤهم. تقول الحكومة السودانية إنها أمرت ضباط حدودها بالبحث عن أي زيادة في الاتجار بالبشر. علاوة على ذلك، أجبرت أعمال العنف المفوضية على نقل موظفيها من الخرطوم إلى بورتسودان، على بعد 850 كيلومترًا على ساحل البحر الأحمر، وهو ما يجعل 150 ألف لاجئ لا يزالون في العاصمة معرضين للخطر بشكل خاص.
قال متحدث باسم المفوضية: “إذا استمر القتال، فإن قدرتنا على الوصول إلى بعض هؤلاء الأشخاص المستضعفين مقيدة بشكل كبير”.
