وقعت القوى السياسية والعسكرية المنضوية في تحالف السودان التأسيسي “تأسيس” اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي على الدستور الانتقالي للسودان لعام 2025.
وتأتي الخطوة بعد أيام من التوافق على الميثاق السياسي لتشكيل حكومة السلام والوحدة في البلاد.
ومن أبرز ما جاء في دستور السودان الانتقالي، إلغاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وجميع القوانين والمراسيم السابقة.
كما نص الدستور على أن تكون “قوات الدعم السريع” والجيش الشعبي لتحرير السودان، فصيل عبدالعزيز الحلو، وحركات الكفاح المسلح (دارفور) الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي نواة للجيش الوطني الجديد في البلاد.
وشمل التوقيع حزب الأمة القومي وحزب الاتحادي الديمقراطي وقوى سياسية ومدنية أخرى إلى جانب الحركة الشعبية شمال بزعامة عبد العزيز الحلو والجبهة الثورية وقوات الدعم السريع وحركات مسلحة أخرى.
واعتمد الدستور حل كل المليشيات التابعة لحزب المؤتمر الوطني” المنحل” والحركة الاسلامية الحاضنة التنظيمية للنظام المعزول، وجميع المليشيات الأخرى، يسري ذلك بعد إجازة هذا الدستور.
ويحدد الدستور الانتقالي الملامح الرئيسية لتشكيل الحكومة وهياكلها، تم التوصل اليها بعد أشهر من المحادثات المكثفة التي جرت بين الأطراف المشاركة في الحكومة.
وأكد على ما جاء في الميثاق التأسيسي على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لامركزية.
ونص على أن تكون الفترة الانتقالية من مرحلتين، الأولى تبدأ من تاريخ سريان هذا الدستور، والمرحلة الثانية تبدأ فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، وتمتد لمدة 10 سنوات.
ومهام الحكومة التي حددها الدستور الانتقالي العمل على إيقاف الحرب وإحلال السلام العادل والمستدام، وإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.
كما نص على مجابهة الكارثة الإنسانية، وحماية المدنيين، وحشد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتوفير الموارد اللازمة للإعمار مادمرته الحرب.
واعتمد الدستور الانتقالي للسودان ثلاثة مستويات للحكم، (الاتحادي، الإقليمي والمحلي)، وتم التقسيم الإداري والجغرافي في البلاد إلى 8 أقاليم، وهي إقليم الخرطوم، الإقليم الشرقي، الإقليم الشمالي، الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، إقليم جنوب كردفان وجبال النوبة وإقليم الفونج الجديد.
ومنح كل إقليم حق إقرار دستور يراعي خصوصيته دون المساس بطبيعة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور.
ونص الدستور الانتقالي على تشكيل مجلس رئاسي يمثل السلطة السيادية للسودان ورمز وحدته، يتكون من 15 عضوا يختارهم تحالف السودان التأسيسي، يكون من ضمنهم حكام الأقاليم بحكم مناصبهم، ينوبون عن رئيس المجلس في أقاليمهم.
ومُنح المجلس الرئاسي حق تعيين وإقالة رئيس الوزراء، اعتماد وتعيين الوزراء، تعيين المجلس العدلي المؤقت من قضاة وقانونين سابقين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
ومن اختصاصته إعلان حالة الطوارئ والحرب بناءً على قرار من مجلس الوزراء بعد مصادقة الهيئة التشريعية التأسيسية.
ويملك المجلس الرئاسي أيضا حق تعيين رئيس القضاء ونوابه، واعتماد رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والنائب العام ومساعديه، بالإضافة إلى تعيين سفراء السودان بالخارج، واعتماد السفراء الأجانب بالبلاد.
وشدد الدستور الانتقالي للسودان على تكوين مجلس الوزراء الانتقالي من أشخاص مؤهلين ملتزمين بالدستور وميثاق السودان التأسيسي، دون محاصصة حزبية.
ويتم اختيار رئيس الوزراء بالتشاور بين القوى الموقعة على الميثاق السياسي، بدوره يختار عددا من الوزراء لايتجاوز16 وزيراً، في غضون شهر من تاريخ تعيينه.
ونص الدستور على تشكيل الهيئة التشريعية التأسيسية من مجلسي الأقاليم والنواب، يتكون مجلس الأقاليم من 24عضواً، بينما يتكون مجلس النواب من 177عضواً، على أن يراعي التكوين تمثيل كل مكونات الشعوب السودانية بعدالة، ومنح النساء نسبة 40 في المائة من مقاعد الهيئة البرلمانية.
ووفق الدستور الانتقالي تقوم حكومة السلام الانتقالية التأسيسية بالخطوات الضرورية لتأسيس “جيش وطني جديد موحد ومهني بعقيدة عسكرية جديدة”، على أن يعكس في تكوينه التعدد والتنوع للشعب السوداني.
ونص أيضا على تكوين قوات شرطة وفق توزيع عادل ومتوزان من أقاليم السودان كافة، وتأسيس جهاز مخابرات مهني ومستقل، لايخضع لأي ولاء إيديولوجي أو سياسي أو جهوي، وحددت مهامه في جمع وتحليل المعلومات وحماية أمن السودان الداخلي والخارجي.
