أحداث

السودانيون في قلب خطة أثينا لمواجهة فجوة اليد العاملة


في تحول لافت في سياسات الهجرة، كشفت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية عن خطة جديدة تهدف إلى إدماج آلاف اللاجئين المعترف بهم، ومن بينهم السودانيون، في سوق العمل المحلي بشكل مباشر. وذلك لمعالجة النقص الحاد في اليد العاملة في قطاعات الزراعة والسياحة والبناء. ووفقاً لما نشره موقع Ekathimerini، فإن الخطة التي قدمها وزير الهجرة واللجوء ثانوس بليفريس إلى رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، تأتي ضمن مشروع قانون أوسع حول الهجرة القانونية. وتستهدف تحويل اللجوء من حالة إنسانية إلى فرصة اقتصادية تساهم في دعم النمو الوطني.

نقص العمالة

تركز الخطة على توجيه اللاجئين الحاصلين على حق اللجوء نحو الوظائف التي تعاني من عجز كبير في اليد العاملة، حيث تشير تقديرات الحكومة إلى أن الاقتصاد اليوناني يحتاج إلى 200 ألف عامل .إضافي خلال السنوات الخمس المقبلة للحفاظ على معدل نمو اقتصادي يبلغ 2%. وتشمل القطاعات المستهدفة الزراعة والسياحة والبناء، وهي مجالات تشهد تراجعاً مستمراً في عدد العاملين المحليين. ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول مستدامة عبر توظيف اللاجئين المؤهلين.

دور السودانيين

يحتل اللاجئون السودانيون موقعاً محورياً في هذه الخطة. إذ تعتبرهم السلطات اليونانية من بين أكثر الفئات جاهزية للعمل في الزراعة، نظراً لخبراتهم السابقة في زراعة القطن والقمح والذرة. وسيتم استقبالهم في ما يعرف بـ”مراكز من المستوى الثاني”، وهي منشآت مخصصة لتدريب اللاجئين المعترف بهم، حيث يتلقون دروساً في اللغة اليونانية إلى جانب تدريبات مهنية قبل توجيههم مباشرة إلى المزارع. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لتأهيل اللاجئين وتسهيل اندماجهم في المجتمع اليوناني عبر العمل المنتج.

مراكز تجريبية

تشير التقديرات الحكومية إلى أن النظام الجديد يمكن أن يوفر نحو 20 ألف عامل سنوياً. أي ما يقارب 60 ألف عامل خلال خمس سنوات بعد احتساب المغادرين. وستتحول مناطق مثل ثيساليا وفيوتيا وشمال اليونان إلى مراكز تجريبية رئيسية لتطبيق هذا النموذج، مع التركيز على توزيع المرافق بعيداً عن العاصمة أثينا. وتؤكد الحكومة أن هذه المراكز ستلعب دوراً محورياً في اختبار فعالية الخطة وتحديد مدى قابليتها للتوسع على المستوى الوطني.

فرص للنساء

تكشف البيانات الرسمية أن نحو 15% من اللاجئين المعترف بهم في اليونان هم من النساء، ما يفتح أمامهن فرصاً واسعة للعمل في قطاعي السياحة والضيافة، وهما من أكثر القطاعات نمواً في البلاد. وتُعد هذه النسبة مؤشراً على إمكانية توسيع نطاق الخطة لتشمل فئات مختلفة من اللاجئين. بما يعزز التنوع في سوق العمل ويقلل من الاعتماد على العمالة الموسمية غير المستقرة. كما يُتوقع أن يشكل السودانيون العمود الفقري للقوى العاملة الزراعية، في ظل التوجه الحكومي نحو الاستفادة من خبراتهم الميدانية.

اندماج اقتصادي

تشدد الحكومة اليونانية على أن الهدف الأساسي من هذه الخطة هو تحويل اللجوء إلى بوابة للاندماج الاقتصادي، وليس مجرد وسيلة للحصول على مساعدات مالية. وضمن هذا التوجه، سيتم تقليص المزايا الاجتماعية بشكل كبير، مقابل توفير برامج تدريبية وفرص عمل حقيقية. وتؤكد السلطات أن هذا النموذج يعكس تحولاً في فلسفة التعامل مع ملف اللجوء، من الرعاية إلى الإنتاج، بما يحقق مصالح اللاجئين والدولة على حد سواء. وتُعد هذه المبادرة واحدة من أبرز محاولات اليونان لإعادة هيكلة سياستها تجاه اللاجئين في ظل التحديات الاقتصادية والديموغرافية التي تواجهها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى