تعيش مدينة بحري السودانية حالة من الفوضى الأمنية، وسط تصاعد أعمال النهب والسرقة التي يرتكبها جنود الجيش وميليشيات الحركة الإسلامية “جماعة الإخوان المسلمين”، في ظل غياب كامل لأيّ محاسبة أو تدخل لوقف الانتهاكات.
وأكد سكان محليون لـ (الراكوبة) أنّ عمليات النهب شملت عددًا من المنازل والمحال التجارية والمؤسسات الحكومية، مشيرين إلى أنّ أفرادًا من الجيش السوداني يشاركون بوضوح في هذه السرقات، ويقومون بنقل المسروقات إلى أسواق أم درمان لبيعها، دون أن تحرك قيادة الجيش ساكنًا.
وفي ظل هذه الفوضى تتواصل السرقات أيضًا على يد جماعات مسلحة مرتبطة بالحركة الإسلامية، التي تستغل غياب الدولة والشرطة للسطو على ممتلكات المدنيين. وقد شهدت المدينة خلال الأيام الأخيرة موجة جديدة من النهب المنظم في أحياء بأكملها.
وفي حادثة أثارت غضب الشارع، اعتقلت سلطات الأمر الواقع مواطنًا سودانيًا، بعد أن قام بتوثيق لحظة قيام جنود الجيش بسرقة منزل جيرانه في حي الصافية بمدينة بحري.
ووفقًا لمنظمة “محامو الطوارئ”، فقد تم اقتياد المواطن إلى جهة مجهولة منذ 25 حزيران (يونيو) الجاري، وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين، وهذا يُعدّ “اختفاءً قسريًا” يهدد حياته وسلامته.
المنظمة الحقوقية قالت في بيانها: إنّ “ما يحدث يمثل انحرافًا خطيرًا عن مبادئ العدالة، حيث يُعاقب من يكشف الجريمة، بينما يُترك الجناة أحرارًا ليمارسوا الانتهاكات بلا رادع”.
وطالبت المنظمة بإطلاق سراح المواطن فورًا، ومحاسبة المتورطين في عمليات النهب، محذرة من أنّ الإفلات من العقاب وشرعنة الانتهاكات يهددان بانهيار تام لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
