أكد تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن السودان يحتل المرتبة الأولى عربياً في إنتاج الذهب، متقدماً على دول تمتلك قدرات مالية وتقنية أكبر، رغم ما تشهده البلاد من ظروف أمنية واقتصادية بالغة الصعوبة نتيجة الحرب المستمرة منذ عام 2023.
ويعكس هذا الترتيب المفارقة الكبرى بين غنى السودان بالموارد الطبيعية وبين معاناة شعبه من أزمات معيشية متفاقمة وانهيار شبه كامل في مؤسسات الدولة.
وأشار التقرير إلى أن ولايات نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر تمثل العمود الفقري لعمليات التعدين، حيث تتركز فيها معظم المناجم الكبرى ومناطق التنقيب التقليدي. كما تشهد هذه الولايات نشاطاً مكثفاً لشركات محلية وأخرى أجنبية تعمل غالباً في ظروف غامضة أو خارج الإطار القانوني المنظم لقطاع المعادن.
ورغم أن إنتاج الذهب في السودان يُعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومي، فإن معظم العائدات لا تدخل الخزينة العامة للدولة، بسبب تفشي التهريب وضعف الرقابة الحكومية. وتُقدَّر كميات الذهب التي تُهرَّب سنوياً عبر الحدود الشرقية والغربية بأكثر من نصف الإنتاج الكلي، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين.
هذا الوضع جعل من الذهب وقوداً خفياً لتمويل أطراف النزاع، حيث يعتمد كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على السيطرة على مناطق التعدين لضمان موارد مالية تمكنهما من الاستمرار في الحرب.
كما أوضح التقرير أن تراجع قيمة الجنيه السوداني وانهيار القطاع المصرفي ساهما في ازدهار السوق السوداء للذهب، التي أصبحت بديلاً عن النظام المالي الرسمي. وباتت تجارة الذهب في السودان مرتبطة بشبكات معقدة من المصالح المحلية والإقليمية، تشمل وسطاء وتجاراً وشركات تعمل في دبي والقاهرة وأديس أبابا.
ويرى محللون أن استمرار الحرب سيُبقي الذهب في قلب الصراع الاقتصادي والسياسي في السودان، مشيرين إلى أن استعادة السيطرة الحكومية الكاملة على هذا القطاع تتطلب اتفاقاً سياسياً شاملاً وإعادة بناء مؤسسات الدولة المالية والرقابية.
أما على الصعيد الدولي، فيتوقع مراقبون أن يثير هذا التقدم في الإنتاج اهتماماً متزايداً من القوى الإقليمية التي تسعى إلى تأمين مصالحها في واحدة من أغنى مناطق التعدين في إفريقيا.
